وقد شملت الملفات المذكورة العديد من الإداريين والمقاولين والمسؤولين من بينهم المدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والكاتب العام للولاية.
تقدم والي جندوبة منذ مدّة بـ11 ملفا يتعلق بشبهات فساد مالي شملت العديد من الأطراف بين مسؤولين وإطارات وإداريين ومقاولين وغيرهم. وقد باشر قاضي التحقيق الأول النظر في بعض الملفات، وقرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد منهم، فيما ما تزال الأبحاث جارية من أجل الكشف عن كافة المتورطين في قضايا الحال.
في هذا الإطار فقد عبرت مكونات المجتمع المدني بالجهة عن مساندتها المطلقة للخطوة الايجابية التي اتخذها قاضي التحقيق المتعهد بفتح الملفات المذكورة، خاصة وانّها شملت العديد من الإطارات والمسؤولين. وللتعبير عن تضامنها المطلق ومساندتها للقضاء في مكافحة الفساد، فقد تقرر تنفيذ وقفة مساندة للقضاء بالجهة الاثنين المقبل أمام مقر المحكمة وفق ما اكّده نائب رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة قيس المحسني.
وأوضح المحسني في تصريح لـ«المغرب»، انّ الخطوة التي اتخذها قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة تعتبر خطوة هامّة وهامة جدّا في محاربة الفساد بالجهة. واعتبر أن القضاء بالجهة قد اثبت حقيقة استقلاليته وجديّته في محاربة الفساد الذي أصبح ينخر مختلف الإدارات بالجهة.
من جهة أخرى، فقد أكّد الأستاذ المحسني أن منطلق قضية الفساد المالي المنشورة حاليا لدى قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، كان عن طريق اتصال مجموعة من المبلغين، في ماي 2018، بفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وقاموا بتقديم ملفين يتضمنان شبهات فساد مالي.
ووفق ما أكّده مصدرنا فان الملفين المذكورين، يتعلقان بشبهات فساد تتعلق بصفقات عمومية الاول حول «ترميم قاعة الاجتماعات بالولاية» والثاني حول «ترميم الشبكات المختلفة» بالمستشفى الجهوي، مؤكدا أنّ الرابطة قد تحصلت على العديد من المؤيدات التي تدين المظنون فيهم.
ونظرا لتشعب الاجراءات التي تستوجب الكثير من الخبرة في مختلف المجالات، قامت الرابطة بمراسلة مختلف الجهات المعنية كهيئة مكافحة الفساد ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية وطالبتها بفتح تحقيق جدي في الملفات المذكورة وفي أقرب الآجال. وعلى هذا الأساس قامت الجهات المعنية باتخاذ جملة من الإجراءات الإدارية منها والقضائية. وشدد المحسني على أن الرابطة تساند وبصفة غير مشروطة القضاة المتعهدين بملفات الفساد في جميع أطوارها، مؤكدا على احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ومبادئ حقوق الإنسان.
كما طالب بضرورة توفير الحماية الجدية والفورية للمبلغين عن ملفات الفساد ولكل المتعهدين بالبحث فيها، محذرا في السياق نفسه من إمكانية تعرّض القضاة المتعهدين بملفات الفساد الى ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة كانت ولأي سبب.
واعتبر مصدرنا أنّ مسؤولية الجمعيات والمنظمات والقوى الفاعلة بالجهة اصبحت كبيرة جدّا حاليا من أجل انجاح مسار مكافحة الفساد والمفسدين والتصدي لكل محاولات إفشاله، خاصة وان الفساد الذي استفحل في مختلف الادارات التونسية هو العائق الأساسي للتنمية.