ضدّ وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف من أجل الادعاء بالباطل.
قامت رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات فاطمة قرط ، مؤخرا، بإيداع شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية اتهمت فيها وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف بالادعاء بالباطل، وذلك على خلفيات التصريحات التي أدلى بها لدى مجلس نواب الشعب.
«شكاية جزائية ضد وزير الصحة»
وشددت رئيسة الاتحاد في تصريح لـ»المغرب» على أنّ ما جاء على لسان وزير الصحة خلال جلسة الاستماع بمجلس نواب الشعب من اتهامات للقضاة الماليين بــالتلاعب بالتقرير السنوي عدد31 لدائرة المحاسبات ضرب للقضاء المالي وزعزعة ثقة الرّأي العام فيه.
وأكدت محدّثتنا على أن الغرض من الشكاية ضد وزير الصحة ليس التتبع الجزائي قصد سجنه أو هرسلته ولكن الهدف هو احترام السلطة القضائية بصفة عامّة والقضاء المالي بصفة خاصة نظرا لما يبذله من مجهودات للقيام بالمهام الموكولة إليه رغم الصعوبات والعراقيل.
من جهة أخرى فقد أكدت قرط انّه من غير المعقول ان يدلي وزير بمثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة في الوقت الذي تستعد فيه محكمة المحاسبات لنشر تقريرها المتعلق بالرقابة على تمويل الحملات الانتخابية، وهي كذلك بصدد الاستعداد للانتخابات المقبلة.
واعتبرت انّ تصريحات وزير الصحة وتشكيكه في القضاء المالي جاءت لضرب مصداقية محكمة المحاسبات وإفقاد الرأي العام الثقة فيها.
وكان اتحاد قضاة محكمة المحاسبات قد حمّل، في بيان سابق له، رئيس الحكومة مسؤوليّة ممارسات بعض أعضاء حكومته التي تتعارض مع مقاربة الحكومة في مكافحة الفساد وتبنّيها لتقارير محكمة المحاسبات. ودعا الى النّأي بالقضاة الماليين عن كلّ التجاذبات خاصّة أمام التحديّات المطروحة أمام القضاء المالي في الحفاظ على المال العام. وطالب وزير الصحة بضرورة تقديم اعتذار رسمي على ما صدر عنه من اتهامات للقضاة الماليّين.
«ارساء هيئة مختصة صلب محكمة المحاسبات»
أمّا في ما يتعلق بمدى استعداد محكمة المحاسبات للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، أكدت فاطمة قرط وجود العديد من الإشكالات التي تعترض مهام القاضي المالي خاصة في ما يتعلق بالملفات العادية.
وأوضحت بانّ المحكمة تستعد حاليّا للخروج من رقابة حملة الانتخابات البلدية، والدخول في التحضيرات للانتخابات التشريعية والرئاسية كل ذلك وما تزال الملفات العادية معلّقة وتتراكم شيئا فشيئا.
وللخروج من هذه الإشكالات دعت فاطمة قرط الى ضرورة إعادة النظر في تنظيم محكمة المحاسبات، مشيرة في السياق نفسه الى أن مشروع القانون الحالي المعروض حاليا على مجلس نواب الشعب لا يفي بالغرض خاصّة وانه لا يتضمن أي مقترح من شأنه أن يساهم في حلّ هذا الإشكال.
ودعت في السياق نفسه الى ضرورة تكوين هيئة مختصّة في رقابة تمويل الحملات الانتخابية صلب محكمة المحاسبات تهتم بالانتخابات وتمويل الأحزاب، حتى يتمكن القضاء المالي من القيام بكافة المهام الموكلة إليه في آجال معقولة ولا يلتجئ الى تعليق الملفات العاديّة، ذلك اضافة الى دعم المحكمة بالموارد البشرية اللاّزمة.