الشهيد مبروك السلطاني، وقد تراوحت الأحكام فيها ما بين الإعداد وعدم سماع الدعوى.
أنهت أول أمس الثلاثاء الموافق لـ8 جانفي الجاري، الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية النظر في ملف «اغتيال الراعي مبروك السلطاني». وقد تمكنت فجر أمس الاربعاء الموافق لـ9 جانفي الجاري من إصدار الأحكام القضائية في شأن المتهمين.
ووفق ما اكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فان الملف قد شمل 49 متهما أحيل من بينهم 4 بحالة إيقاف من بينهم برهان البولعابي الذي تمّ إلقاء القبض عليه في 6 جانفي 2018 بعد إصابته بطلق ناري برجله في كمين لإحدى التشكيلات العسكرية بجبل السّلوم التابع لولاية القصرين، فيما أحيل 45 اخرون بحالة فرار.
وقد قضت المحكمة في شأن العنصر الارهابي برهان البولعابي بالإعدام والسجن لمدة 35 سنة من اجل جرائم القتل والجرائم الارهابية، فيما قضت بسجن متهم آخر جزائري الجنسية بالسجن لمدة 15 سنة من أجل الانضمام الى التنظيم الإرهابي، فيما قضت بعدم سماع الدعوى في حق الموقوفين الاخرين.
أما في ما يتعلق بالعناصر المحالة بحالة فرار، فقد قضت المحكمة غيابيا بالإعدام في شأن 4 منهم وبالسجن لمدة 36 سنة في حق البقية مع النفاذ العاجل.
قضية الحال، تعتبر من أبشع العمليات الارهابية التي عاشت على وقعها البلاد التونسية في 14 نوفمبر 2015. حيث أقدمت مجموعة إرهابية على ذبح الراعي مبروك السلطاني الذي لم يتجاوز الـ16 سنة من عمره بجبل المغيلة بالقصرين، بعد ان اتهمته بالتخابر مع الوحدات الأمنية والعسكرية، وقامت المجموعة الإرهابية بقطع رأس الشهيد الراعي وتسليمه الى صديق له يبلغ من العمر انذاك 14 سنة، وأمروه بان يقوم بتسليم الرأس الى أهل الضحية.
وتجدر الاشارة في هذا الاطار الى ان العنصر الإرهابي برهان البولعابي من أخطر العناصر الارهابية، وقد تورط في مختلف العمليات الإرهابية تقريبا التي شهدتها البلاد التونسية ومن بينها ذبح شقيق الراعي مبروك السلطاني في 2017.
وفي السياق نفسه ، فقد بتت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في القضايا الارهابية، اول امس الثلاثاء في ملف اخر على علاقة بملف «ذبح الراعي مبروك السلطاني».
ووفق ما أورده سفيان السليطي فان ملف الحال قد شمل 17 متهما احيل من بينهم 12 شخصا بحالة ايقاف و2 بحالة سراح ، فيما احيل 3 اخرون بحالة فرار.
واوضح محدّثنا بانّ الملف الحالي قد شمل شخصا جزائريا تم ضبطه وهو بصدد تحويل ادوية ومعدات لفائدة أنصار المجموعة الارهابية المتورطة في ذبح الراعي السلطاني، كما انه كان يتواصل مع احد منفذي الاعدام على الشهيد السلطاني. وقد قضت الدائرة غيابيا بسجن المحالين بحالة فرار لمدة 44 سنة. امّا في ما يتعلق بالمحالين بحالة ايقاف فقد قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق 4 منهم وبسجن البقية لمدة 12 سنة. وبخصوص المحالين بحالة سراح فقد قررت المحكمة سجن امراة لمدة سنة مع اسعافها بتأجيل التنفيذ وسجن المتهم الاخر لمدة 10 سنوات مع النفاذ العاجل.