سبق وأن تورط في قضيتين أخلاقيتين: إيقاف المتورط في اختطاف واغتصاب فتاة الـ10 سنوات بوادي الليل

اهتزت منطقة حي الرياض من ولاية منوبة، خلال الليلة الفاصلة بين 31 ديسمبر و1 جانفي

على وقع اختطاف فتاة لم تتجاوز العاشرة من عمرها وتعرضها الى عملية اغتصاب وصفت بـ«الوحشية».

باشرت اثر ذلك وحدة فرقة الأبحاث العدليّة بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة الابحاث، ليتم بذلك حصر الشبهة في عدد من الأشخاص، وعلى ضوء ما جاء على لسان المتضررة فقد تمّ في مرحلة أولى حصر الشبهة في احد الأشخاص تعرفت عليه الفتاة. وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به على ذمّة الأبحاث. فيما تواصلت التحريات خاصة بعد ظهور أدلة جديدة تدين شخصا أخر.

وبإحالة المحتفظ به الأول عشية السبت الفارط، قرر قاضي التحقيق إطلاق سراحه خاصة وانّ المتضررة قد تراجعت لدى قلم التحقيق عن أقوالها وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة مساعد وكيل الجمهورية سامي الصمادحي في تصريح لـ«المغرب».
اثر ذلك شهدت القضية منعرجا جديدا، حيث أثبتت الأدلة والقرائن المتوفرة تورط شخص آخر، وسرعان ما تمّ إلقاء القبض عليه. وبإحالته على قاضي التحقيق قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه.

من جهتها أوردت وزارة الداخلية بيانا مفصلا لمسار التحريات التي شهدتها واقعة الحال . وأكدت انّه يوم غرة جانفي 2019 باشرت فرقة الأبحاث العدليّة بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة التحريات وقامت بإجراء جملة من التحرّيات الميدانيّة واعتمادا على التصريحات والأوصاف التي أدلت بها المتضرّرة بخصوص الجاني الذي أوهمها أنه زميل لوالدها وكان على متن سيّارة تمّ حصر الشبهة في عدد من الأشخاص الذين بجلبهم إلى مقرّ الفرقة المذكورة للتحرّي معهم وبعرض صورهم على المتضرّرة تعرّفت على أحد المظنون فيهم وسيّارته وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به ومواصلة الأبحاث معه.

وبموجب إنابة عدليّة من قاضي التّحقيق الأوّل بالمكتب الثّاني بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، باشرت يوم 02 جانفي 2019 الفرقة الثانية لمكافحة الإجرام ببن عروس التّابعة للإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بإدارة الشّؤون العدليّة للحرس الوطني البحث في القضية من أجل «اغتصاب طفلة سنّها دون 16 عاما كاملة والاعتداء بفعل الفاحشة على طفلة المصحوب بالتّهديد والاحتجاز واختطاف طفلة سنّها دون 18 عاما باستعمال الحيلة والعنف» .

وقد تمكّنت الفرقة المذكورة في 05 جانفي 2019، بعد رصد الحركة المروريّة زمن الواقعة بكافة الطّرق الرئيسية والفرعيّة المحيطة والمؤدية إلى مكان الواقعة وبالاستناد إلى شهادات بعض شهود عيان وتصريحات المتضرّرة، من حصر الشبهة في نوع السيارة وبعد القيام بعملية توضيح آلية لمقاطع الفيديو المستخرجة من كاميرات مراقبة رصد السيارات المارة من المفترق الرئيسي والطرق المحاذية لمكان الواقعة تمكنت من تحديد الرقم المنجمي للسيارة وهويّة مالكها الّذي إتضح أنّه من مواليد 1963 وقاطن بحي خالد بن الوليد منوبة وبتمشيط الأحياء السكنية تم إلقاء القبض عليه.

وبالتّحري معه، اتّضح أنّه من ذوي السّوابق العدليّة في قضايا أخلاقية (سبق له أن قضى عقوبتين سجنيّتين من أجل المواقعة)، وبمعاينة السيارة اتّضح وأنّها تتطابق تماما مع المواصفات التي ذكرتها المتضرّرة خلال سماعها كذلك الشّأن بالنّسبة لسائقها، حيث تعرّفت عليه. وقد تم عرض ذي الشّبهة على الاختبارات الفنيّة والعلميّة لتحديد سماته الجينية ومقارنتها بآثار السمات الجينية العالقة بجسد المتضررة إثر الاعتداء عليها ورفع السمات الجينية العالقة بسيارته.

كما تمكنت الوحدات الامنية من حجز الملابس التي كان يرتديها زمن الواقعة إلى جانب سلاح ابيض، علما وان نتائج الاختبارات قد أثبتت تطابق السمات الجينيّة لذي الشبهة للسمات العالقة بجسد الطفلة المتضرّرة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499