داخل مقرّات المحاكم لم تعد كافية أمام الخطورة غير المسبوقة التي تهدد القطاع. وجدّدت رفضها القطعي لما آل إليه قانون المالية لسنة 2019.
يعيش المرفق القضائي منذ منتصف نوفمبر المنقضي حالة من التوتر والاحتقان، وذلك على خلفية ما تضمنه قانون المالية لسنة 2019 من مسّ صريح بـ«السر المهني» وما سينجر عنه من خطورة وانعدام الثقة بين الحريف والمحامي. وقد اجمعت هياكل المحاماة على الرفض القطعي لقانون المالية وشددت على ضرورة التصدي له.
تعطيل المرفق القضائي
انطلقت التحركات الاحتجاجية بوقفات دورية كل يوم خميس للمطالبة بالتراجع عن «خرق السر المهني»، لكن وأمام تجاهل الجهات المعنية لمطالب المحامين تمت المصادقة على مشروع القانون، ليدخل بذلك قطاع المحاماة في تحركات احتجاجية تصعيديّة وصلت الى حدّ إعلان إضراب عام عن العمل لمدة يوم ثم الإعلان عن يوم غضب.
ومنذ 21 ديسمبر الجاري انطلق المحامون في تنفيذ اعتصامات بمقرات الفروع الجهوية بمختلف المحاكم الابتدائية . كما قاطعوا التساخير والإعلانات العدلية والحضور لدى باحث البداية ولدى الدوائر الجنائية بكافة أطوارها.
الخطوات التصعيديّة التي انتهجها قطاع المحاماة أثرت بصفة سلبية على مآل القضايا سواء المنشورة بالمحاكم التي باتت تتأجل بصفة آلية او تلك التي ما تزال أمام باحث البداية. في هذا الإطار أكّد ياسين اليونسي رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان انّ موقف المحاماة اليوم هو في الأصل لصالح المتقاضي. وأوضح محدّثنا أنّ قانون المالية لسنة 2019، يمس من مصلحة المتقاضي خاصة وان القانون يجبر لسان الدفاع عن تسليم سرّ منوّبه الى الإدارة.
دعوات الى مزيد الصعيد
من جهة أخرى فقد دعت الجمعية التونسية للمحامين الشبان الى التصعيد في التحركات الاحتجاجية، معتبرة انّ الاعتصام لم يعد كافيا لتحقيق المطالب. ووفق ما اكده ياسين اليونسي، فانّ المحامين يطالبون حاليا بإعلان العصيان الجبائي وتوحيد مقر الاعتصام وذلك من خلال الدعوة الى اعتصام وطني على مستوى مركزي وتحديدا بمقر المحكمة الابتدائية بتونس مع تعليق كافة الأعمال ومقاطعة جميع الدوائر القضائية.
وفي تصريح لـ«المغرب» فقد رأى رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان، ان إمكانية غلق المحاكم واردة جدّا خاصة إذا ما قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين رفض الطعن المقدم في قانون المالية لسنة 2019.
وشدد محدّثنا على ان المحاماة «لن تقبل بالأمر الواقع، ولن تبقى مكتوفة الايدي امام مشروع قانون غير دستوري»، مؤكدا انّه «وفي صورة ما تقرّر رفض الطعن وتمّ تمرير المشروع، وأمام الانعكاسات الخطيرة التي سيخلفها قانون المالية بصيغته الحالية على المواطن بصفة عامة والمتقاضي بصفة خاصة، فان المحامين سيلتجئون الى إقامة جنازة وطنية رمزية للقطاع تجوب شوارع العاصمة».