المتعلقة بمشروع قانون تنقيح قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي ينتظر التصويت عليه فإن اللجان الموجودة تحت قبة بارد وستعود بعد انتهاء هذه المهمة إلى حلقات النقاش حول مشاريع قوانين أخرى قيد الانتظار وقد أعدت لذلك جداول أعمال حسب الأولوية،لجنة التشريع العام من بين تلك اللجان التي تستعدّ للنظر في سلسلة من مشاريع القوانين على غرار مشروع قانون محكمة المحاسبات،مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين وغيره.
مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح كان منذ أواخر سنة 2017 ولا يزال من بين المشاريع ذات الأولوية خاصة في ظلّ ضغط النقابات الأمنية التي عبّرت في عديد المناسبات عن تمسّكها بهذه الوثيقة وبالإسراع في تمريرها لحماية الأمنيين وفق تعبيرها.
أولوية
أوضح محمد الناصر جبيرة المقرّر المساعد للجنة التشريع العام في تصريح له مؤخرا بأن مشاريع القوانين التي ستكون لها الأولوية في النقاش بعد انتهاء الجلسة العامة من التصويت على مشروع قانون تنقيح قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال هي مشروع قانون محكمة المحاسبات ومشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح،هذا القانون المثير للجدل منذ اقتراحه في 2015 من قبل وزارة الداخلية،حيث طالب ممثلو المجتمع المدني من منظمات وجمعيات بضرورة سحبه تماما لأنه يهدّد الحقوق والحريات التي نصّ عليها الدستور وأهمها حرّية التعبير لما يتضمّنه هذا المشروع من عقوبات سالبة للحرية،كما رأى البعض الآخر أن هذه الوثيقة غير ضرورية خاصة في ظلّ وجود ما يكفي من القوانين لحماية الأمنيين،كلّ هذه الضجة التي صاحبت جلسات النقاش حول مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين جعلت لجنة التشريع العام تقرّر في كلّ مرة إعادته إلى الرفوف قبل أن تفتح باب الاستماع إلى العديد من الأطراف المتداخلة علّها تتوصل إلى توافق.
بحث عن التوافق
مع كلّ اعتداء أو حادثة تطال الأمنيين إلاّ وتتجدّد المطالبة بسنّ قانون لحمايتهم وصل حدّ الاحتجاج أمام مقر مجلس نواب الشعب في 2017،النقابات الأمنية من جهتها وفي إطار البحث عن سبل التوافق مع الأطراف المعارضة لمشروع القانون عدد 25 المؤرخ في سنة 2015 والمتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح قدّمت مقترح تعديل في الغرض حيث غيّرت التسمية ليصبح مشروع قانون حماية القوات المسلحة العسكرية و قوات الأمن الداخلي و الديوانة،من جهتها أجرت لجنة التشريع العام سلسلة من السماعات لعدد من ممثلي المجتمع المدني الذين عبروا عن مساندتهم لمطلب الأمنيين في توفير الحماية ولكن دون المساس من حرية التعبير،اتحاد الشغل قدّم جملة من التوصيات خلال ندوة وطنية انتظمت في أكتوبر 2017 حول مشروع القانون المثير للجدل،أمام كلّ هذه المقترحات ومع قرب وضع هذه الوثيقة على طاولة نقاش لجنة التشريع العام هل يكون التوافق أم يتواصل الجدل؟.