تم تداول أنباء عن تعرّض عدد من القضاة إلى تهديدات بالتصفية الجسدية سواء عبر رسائل أو مخطط تم إحباطه والكشف عنه على خلفية تحقيق في إحدى القضايا،وضع أثار جدلا واسعا في الساحة القضائية بصفة عامة إذ عبّر العديد من المتداخلين في مرفق العدالة والهياكل المهنية للقطاع عن استنكارهم لما يحدث ووصفه بالخطير جدّا باعتباره يهدد سلامة القضاة الذين لم تثنيهم مثل تلك التهديدات عن مواصلة أداء واجبهم،ملف جدّد الحديث عن نقطة أخرى وهي مقترح تسليح القضاة الذي يطرح استفهامات قانونية عديدة.
دعت جمعية القضاة التونسيين من جهتها في بيان سابق لها حول تعرض قضاة لتهديدات من عناصر إرهابية السلطات المعنية لتحمّل مسؤولياتها الكاملة في توفير الحماية اللازمة للقضاة عموما والقضاة المعنيين بتلك التهديدات خصوصا،كما وجّهت الجمعية رسالة إلى القضاة الذين تعرّضوا إلى التهديدات عنوانها ضرورة التحلي بأعلى درجات اليقظة.
«احتقان واستنكار»
عادت الساحة القضائية مجدّد لدقّ ناقوس خطر التهديدات التي تستهدف عددا من القضاة في كلّ مرّة لما في ذلك من زعزعة لاستقرار المرفق بالرغم من صمود القضاة وثباتهم على مواصلة رسالتهم ،في هذا السياق وحسب ما توفر لدينا من معطيات قابلة للنشر احتراما لحساسية المسألة وسلامة القضاة فإن أحد مخطّطات التصفية تم إحباطها على خلفية إيقاف مجموعة إرهابية في إحدى القضايا الارهابية إذ اعترفت أثناء الاستنطاق بإعدادها لخطة اغتيال احد القضاة وذلك بذبحه داخل سيارته، ثم نشر العملية على شبكات التواصل الاجتماعي ليكون عبرة لجميع القضاة. في ذات السياق صرّح لنا عماد الخصخوصي أن المجلس الأعلى للقضاء بصدد إجراء اتصالات مع الجهات الأمنية لمعرفة حقيقة الأمر وقال أيضا «المجلس سيستمع لأحد القضاة المعنيين بالتهديدات وعليه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة».
ويجد التذكير أن جميع القضاة المتعهدين بقضايا الإرهاب يتمتعون بالحماية الأمنية عبر تخصيص مرافقين لهم وفق ما صرّح به سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس في وقت سابق.
نقابة القضاة على الخطّ
على خلفية ما حدث اجتمعت نقابة القضاة التونسيين مؤخرا وأصدرت بيانا عبّرت فيه عن مساندتها المطلقة للقضاة الذين تعرّضوا لتهديدات وحمّلت المسؤولية للحكومة في ضرورة توفير الحماية لهم واتخاذ الإجراءات العاجلة والكفيلة بتأمينهم ضدّ أي نوع من الاعتداءات وأيضا في تأمين مقرات المحاكم،هذا ودعت النقابة كلّا من وكلاء الجمهورية،الوكلاء العامين ورؤساء المحاكم إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة في ما يتعلق بتنظيم ومراقبة الدخول إلى المحاكم وذلك حفاظا على سلامة القاضي والمتقاضي معا.
إشكالات أخرى
ملف التهديدات التي تطال القضاة الذي يعتبر قديما ومتجدّدا رفع الستار مرّة أخرى على مسالة أثارت جدلا في وقت سابق وهي تمكين القضاة من حمل سلاح فردي لحماية أنفسهم من الاعتداءات،فبالعودة إلى سنة 2015 وتزامنا مع العملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت حافلة الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس نادت جمعية القضاة الشبان بضرورة تسليح القضاة وذلك بتفعيل الفصل 14 من القانون عدد 12 المؤرخ في جوان 1969 والمتعلق بالأسلحة بتمكين القضاة من دورات تكوينية في الغرض قبل تسليمهم السلاح،مطلب عاد للظهور من جديد حيث دعا عدد من أهل القطاع وغيرهم إلى تسليح القضاة بغرض الدفاع عن النفس،علما وأن هذا المطلب قد لاقى في السابق معارضة من قبل ناشطين في المجتمع المدني وكذلك وزارة الداخلية لأن السماح للقضاة بحمل الأسلحة الفردية سيخلق نوعا من الفوضى ويمكن أن يؤدي إلى أحداث عنف وقتل بدافع الشك فقط ودون أدلة ملموسة وهو ما يمهد الطريق نحو قانون الغاب ،كما رأى الناشطون أن الاستجابة لهذا المطلب من شأنها أن تفتح الطريق أمام قطاعات كثيرة للمطالبة بتسليحها لا سيما وان دائرة التهديدات الأمنية تتسع بشكل متسارع وفق تعبيرهم فهل يوضع هذا المقترح على طاولة النقاش؟.