الابتدائية بسيدي بوزيد، بملف مستودع صنع المتفجرات الذي تمّ الكشف عنه مؤخرا بالجهة.
تخلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، مؤخرا، عن ملف الكشف عن مستودع لصنع المتفجرات بالجهة، لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتباره الجهة المختصة قانونيا بالنظر.
وبمقتضى قرار التخلي تعهدت النيابة العمومية بالقطب بالملف وأعطت إنابة الى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالقرجاني، لمواصلة الأبحاث في موضوع الحال وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ»المغرب».
وأوضح محدّثنا أنّ الوحدات الأمنية بسيدي بوزيد هي التي قامت بعملية مداهمة لمنزل احد العناصر الإرهابية المتحصنة بالفرار وتمكنت من حجز كمية كبيرة من الصواعق الكهربائية حزام ناسف وجملة من المواد الأولية المستعملة في صناعة المتفجرات، مشيرا الى انه لم يتم حجز أسلحة في المنزل المذكور.
من جهة أخرى أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بانّ المستودع المذكور يعود الى خلية إرهابية خطيرة، كانت تنوي القيام بعمليات نوعية بالبلاد التونسية.
وقد تمكنت الوحدات الامنية، الى حدّ كتابة الاسطر، من الاحتفاظ بـ5 أشخاص على ذمّة القضية وفق مصدرنا، وماتزال الابحاث جارية.
وشدد السليطي على انّ عملية الحال هي عملية استباقية وقد نجحت بامتياز، موضحا بانّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كانت قد أذنت بفتح بحث في قضية الحال منذ فترة زمنية وذلك بالتنسيق مع الوحدة المختصة بالقرجاني.