بعدم سماع الدعوى في حق شفيق جراية ومسؤولين سابقين في القضية المتعلقة بالاعتداء على عقار مسجل بالجهة.
قررت الوكالة بالعامة بمحكمة الاستئناف بصفاقس، صباح أمس الأربعاء الموافق 21 نوفمبر الجاري، الطعن بالتعقيب في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد شفيق جراية ومسؤولين سابقين وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مساعد الوكيل العام مراد التركي لـ«المغرب».
وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف قد قضت الاثنين الفارط الموافق لـ19 نوفمبر الجاري بإقرار الحكم الابتدائي (الصادر في أكتوبر 2015) في حق كل من شفيق جراية والوالي السابق بصفاقس والكاتب العام للولاية وموظف أخر سابق بالإدارة الجهويّة للتجهيز بصفاقس ذلك بعدم سماع الدعوى في شأنهم. علما وان المظنون فيهم وجهت لهم تهم تعلقت بـاستغلال موظف عمومي مكلف بمقتضى وظيفه بحفظ مكاسب وإلحاق الضرر بالإدارة والمشاركة في ذلك والاعتداء على عقار مسجل، علما وأن المتهمين قد تغيبوا عن الجلسة ماعدا شفيق جراية الموقوف على ذمة قضايا أخرى تعلقت بالتآمر على امن الدولة ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم.
قضية الحال تعود أطوراها الى المدة الزمنية بين 2005 و2007، وتتعلق باستغلال شفيق جراية ارضا تابعة لملك الدولة في منطقة العامرة من ولاية صفاقس، ثم قام بشرائها بطرق غير قانونية وغيّر صبغتها من فلاحيّة الى بناء مخازن تبريد مخصصة للتمور. وقد انطلقت القضية في 2011 حيث تقدمت لجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة بعريضة الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، تؤكد ان العقار الذي اشتراه شفيق جراية بمنطقة العامرة على ملك الدولة.
بناءا على ذلك أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في الغرض، وبعد الأبحاث والتحريات تبين فعلا أنّ العقار على ملك الدولة، علما وان شفيق جراية كان قد تقدم بمطالب في مناسبتين للجنة التراخيص الفنية بالجهة قصد الحصول على ترخيص لبناء مخازن التبريد على قطعة الأرض المذكورة إلا أنّ اللّجنة رفضت ذلك نظرا لكون العقار محلّ إشكال قانوني، لكن سرعان ما تجاوز رجل الأعمال المذكور هذا الإشكال، حيث مكّنه والي الجهة آنذاك بالتنسيق مع الكاتب العام والمدير الجهوي للتجهيز من الترخيص في إقامة البناء بطرق مخالفة للقانون، كما مكنه مدير التجهيز من تغيير الصبغة الفلاحية للعقار حتى يتمكن من انشاء مخازن التبريد على العقار الفلاحي.