مشروع أثار حالة من الاحتقان في صفوف عديد الأطراف من المجتمع المدني وخاصة هيئة الحقيقة والكرامة التي اعتبرته إفراغا لمسار العدالة الانتقالية من محتواه.
مسار الانتقال الديمقراطي تم تنظيمه بمقتضى قانون صودق عليه في موفى سنة 2013 وانبثقت عنه هيئة عمومية سميت بهيئة الحقيقة والكرامة تعنى بملفات الانتهاكات المختلفة وكذلك بالتحكيم والمصالحة صلب لجنة أنشئت للغرض.
«مسار موازي»
موقف هيئة الحقيقة والكرامة من مبادرة رئاسة الجمهورية المتمثلة في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية كان واضحا منذ البداية ولم يتغير إلى اليوم فهي تواصل رفضها له بالصيغة القديمة ودعت في وقت سابق إلى الالتزام بما جاء في تقرير لجنة البندقية. اليوم وفي ظل الحديث المتكرر عن امكانية تمرير هذا المشروع في أقرب الآجال تذكر الهيئة بموقفها وذلك على لسان نائب رئيسها خالد الكريشي الذي قال في تصريح لـ»المغرب» بأن «المشروع بصيغته القديمة هو خارج عن مسار العدالة الانتقالية وعن المعايير الدولية لها وبالتالي يعتبر مسارا موازيا للمسار الموجود ومشروع يفتح في أبواب مفتوحة أساسا حيث يحدث لجنة للمصالحة معينة من رئاسة الحكومة في حين هذه اللجنة موجودة صلب هيئة عمومية دستورية وتعمل منذ فترة على فتح ملفات الانتهاكات والمصالحة أيضا»
هذا وفي إجابته عن سؤال حول الصيغة الممكنة حتى تغير الهيئة موقفها وتقبل به كمشروع أجاب الكريشي «يجب أن تكون الهيئة متواجدة في أي إجراء يتم اتخاذه كالإشراف على مطالب الصلح فنحن لسنا ضد إحداث لجنة ولكن ليست منفصلة عن لجنة التحكيم والمصالحة الموجودة في هيئة الحقيقة والكرامة وموازية ولكن محترمة وداعمة وللهيئة عموما كما نطالب بتشريك الهيئة في مناقشة هذا المشروع صلب لجنة التشريع العام».
أكثر من 30 ألف ملف تحكيم ومصالحة
في الوقت الذي ينتظر فيه مشروع قانون المصالحة مناقشته وإحالته على الجلسة العامة فإن لجنة التحكيم والمصالحة المنبثقة عن هيئة الحقيقة والكرامة انطلقت في أعمالها منذ فترة طويلة وفق ما أفادنا به محدثنا الكريشي الذي قال أيضا « كان الأجدر بالحكومة إمضاء الأمرين المتعلقين بوجود الدولة في ملفات التحكيم والمصالحة وبصندوق الكرامة للتعويض خاصة وأن عشرات من رجال الأعمال وغيرهم ممن تعلقت بهم ملفات فساد منشورة بالقطب القضائي المالي عبروا عن استعدادهم للصلح مع الدولة مقابل رفض هذه الأخيرة علما وان وزير أملاك الدولة قد وعد مؤخرا بالنظر في الموضوع وفتح باب الأمل» أما حول آخر الأرقام فيما يتعلق بالملفات المودعة لدى لجنة التحكيم والمصالحة فقد فاق عددها إلى حد كتابة هذه الأسطر 30 ألف ملف في مختلف الانتهاكات والرقم في تصاعد مستمر بما فيهم سياسيين متضررين بعد 14 جانفي وقد تم فتح 3500 ملف الى حد الآن وتسوية عدد هام من الملفات من جانب جبر الضرر وذلك من خلال توفير الإحاطة النفسية والصحية لعديد الحالات وتوفير الادوية اللازمة»
وللإشارة فإن هيئة الحقيقة والكرامة قد ركزت مؤخرا عددا من المكاتب الجهوية إلى جانب 6 مكاتب متنقلة مخصصة للمناطق الداخلية وخاصة لضحايا الانتهاكات الذين حالت ظروف معينة دون تنقلهم إلى مقر الهيئة لإيداع ملفاتهم أو لسماعهم حول ما تعرضوا له من انتهاكات.
الهيئة قد استوفت المدة القانونية الأولى لقبول الملفات مما اضطرها إلى إعطاء مدة ثانية طبقا للقانون المنظم لها والذي يمكنها من التمديد لفترة ثانية بستة أشهر وقد مر منها أكثر من أربعة أشهر ومن المنتظر أن تغلق أبواب تقديم الملفات في منتصف جوان المقبل.