وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة محمد الخليفي لـ«المغرب»: «طالبنا وزارة الصحة بتقرير حول عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة تجاه مصحة خاصة تسببت في عدوى 54 شخصا بفيروس الالتهاب الكبدي»

طالبت وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية

بقفصة وزارة الصحة بإعداد تقرير مفصل حول احد مراكز تصفية الدمّ الخاصة بالجهة والتي تسببت في انتقال عدوى فيروس الالتهاب قصد تحديد المسؤوليات.

ورد تقرير أولي من وزارة الصحة يؤكد انه عادة ما يقع انتقال عدوى الفيروس الكبدي خاصة بالمستشفيات الخاصة، لكن بنسب لا تتجاوز 40 % ، وإذا تم تجاوز النسبة المذكورة فانه يتم الإعلام وتتعهد الدولة بصفة تلقائية بعلاجهم وفق ما أكده وكيل الجمهورية محمد الخليفي في تصريح لـ«المغرب».

وأكد انّ الأبحاث قد أثبتت أن المركز الخاص لتصفية الدم بقفصة، المعني بالأمر في قضية الحال، قد تجاوز النسبة المحددة لتصل بذلك ما 53 % وذلك نتيجة لإهمال وتقصير طبي .

من جهة أخرى فقد أكد محمد الخليفي وجود تقصير من وزارة الصحة، والتي كان من المفروض أن تتولى، منذ ورود التقرير بتسجيل تجاوزات بالعيادة المعنية بالأمر، باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك وإعلام النيابة العمومية. الّا أنّ الوزارة لم تحرك ساكنا وظلت صامتة الى أن تمّ فتح تحقيق عدلي في الغرض، وتمت مراسلتها بصفة رسمية لتحديد المسؤوليات على حد تعبيره.

امّا في ما يتعلق بالأبحاث فقد افاد مصدرنا أن النيابة العمومية قد أتمت تقريبا كافة الأبحاث والإجراءات القانونية، وهي حاليا تنتظر ورود التقرير الطبي النهائي لتحديد المسؤوليات التي تتوزع مبدئيا بين مالك المصحة الخاصة وبين عدد من الأعوان المعنيين بالصيانة وتجديد المعدات المستعملة.

وأوضح الخليفي بأنه قد تمت مطالبة وزارة الصحة بتقرير تكميلي يوضح بدقة سبب عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة بعد معاينتها تجاوز المصحة للنسب المسموح بها في انتقال فيروس الالتهاب الكبدي التي وصلت لـ 53 %، علما وانه المصحات الخاصة بتونس العاصمة لا تتجاوز نسبة انتقال العدوى بها الـ 31 % على حد تعبيره، مشيرا الى «انه وعلى ضوء التقرير النهائي الذي سيحدد المسؤوليات، ستتولى النيابة العمومية اما فتح تحقيق في الغرض أو إحالة الملف على الدائرة الجناحية من اجل إلحاق أضرار بدنية بالغير».

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة قد اذنت منذ سبتمبر الفارط لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بفتح بحث عدلي ومباشرة الأبحاث في شبهة تعرض عدد من المواطنين الى الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي عن طريق العدوى بأحد مراكز تصفية الدمّ الخاصة بالجهة.

ويذكر ان المركز المذكور قد سبق وان تسبب السنة الفارطة كذلك في انتقال العدوى الى العديد من الاطراف الا انّه تكفل بمعالجة الحالات المصابة دون ان يتم تقديم اي شكاية في الغرض ، كما انه لم يتم إعلام النيابة العمومية آنذاك.، علما وان مركز تصفية الدم سالف الذكر هو مركز خاص وهو متعاقد مع الصناديق الاجتماعية. كما انه يتعامل مع ما يقارب 84 شخص وفق ما أكده وكيل الجمهورية محمد الخليفي في تصريح سابق لـ«المغرب».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499