عنه الأبحاث من اجل الخيانة الموصوفة واختلاس وتحويل موظف عمومي لأموال كانت بيده بمقتضى وظيفه والمشاركة في ذلك، وذلك في اطار القضية التحقيقية المتعلقة بالشركة الوطنية لتوزيع البترول.
تقدمت الشركة الوطنية لتوزيع البترول يوم 18 أكتوبر المنقضي ، في شخص ممثلها القانوني بشكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 والتي مفادها انه وعلى اثر إجراء عملية تفقد «لجداول إرسال» التي وقع تجميعها في مكتب مراقبة الوصولات الكائن بالصخيرة تبين وجود نقص كبير في عدد «جداول الوكلاء» المتضمنة لعدد من المقتطعات ذات قيمة مالية الواردة خاصّة بمحطتي الشركة الوطنية لتوزيع البترول بصفاقس.
وأكدت الشركة في شكايتها انه و بناءا على ما تمّ تسجيله فقد تم فتح بحث تحقيقي داخلي انتهى بتحديد نقص مبدئي بكمية المقتطعات تتجاوز قيمتها المالية 600 ألف دينار قابلة للارتفاع وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مساعد الوكيل العام مراد التركي في تصريح لـ«المغرب» .
واوضح مصدرنا انه وعلى ضوء الشكاية المذكورة فقد قرر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 فتح بحث ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل الخيانة الموصوفة واختلاس وتحويل موظف عمومي لأموال كانت بيده بمقتضى وظيفه والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32 و297 و99 من المجلة الجزائية. وقد رسمت القضية بالتحقيق الثالث بابتدائية صفاقس 2 والذي استند فيها إنابة عدلية.
وقد شملت قضية الحال، الى حد كتابة الأسطر، موظف بالشركة الوطنية لتوزيع البترول بصفاقس ووكيل شركة خاصة لتوزيع البترول بالتقسيط.