وذلك بعد قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أمس الخميس 25 اكتوبر الجاري القاضي بإحالة كلّ من سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق وعدد من الموظفين بتلك الوزارة في عهدته،هذا الملف أثار ضجّة كبيرة منذ الحديث عنه من قبل مبروك كرشيد الوزير الحالي لأملاك الدولة الأمر الذي جعل بن حميدان يكذّبه ويلتجئ إلى القضاء في شكاية بتهمة الثلب ونسبة أمور غير صحيحة.
لمعرفة أكثر تفاصيل حول قضية البنك التونسي الفرنسي تحدثنا مع هيكل المكي محامي مبروك كرشيد بصفته متابعا للملف.
انطلقت الأبحاث في قضية الحال اثر التفطن من قبل هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية لإبرام كتب اتفاق قام به المستشار المقرر المكلف بمتابعة الملف وتبين أنه ليس له سلطة تمثيل الدولة.
«الاتفاقية اللغز»
القضاء التونسي من جهته تعهّد بالملف الذي انطلق النزاع فيه بين الدولة التونسية وشركة ABCI منذ سنة 1983 اثر عملية الترفيع في رأسمال البنك الفرنسي التونسي وقد مرّ النزاع المذكور منذ ذلك التاريخ بأطوار عديدة تتمثل أساسا في الترخيص لشركة ABCI للمساهمة في رأسمال البنك الفرنسي التونسي BFT بنسبة 50 % في 23 افريل 1982.
وفي 30 ديسمبر 1982 تمّ إلغاء الترفيع في رأسمال البنك، الأمر الذي نتج عنه النزاع القائم أساسا حول الأموال التي تمّ تحويلها بعنوان المساهمة في رأس المال،وفي سنة 1987 التجأت الشركة المذكورة إلى التحكيم في حين التجأت الدولة إلى القضاء التونسي. صدرت اثر ذلك أحكام مختلفة ،في سنة 1989 تمّ إبرام الصلح بين طرفي النزاع اي بين الدولة التونسية و شركة ABCI، إلا أن هذه الأخيرة أخلت بتعهداتها الصلحيّة. وفي سنة 1994 صدر حكم غيابي يقضي بسجن ممثل الشركة عبد المجيد بودن لمدّة 20 سنة.لتقرر شركة ABCI سنة 2003 الالتجاء مجددا إلى التحكيم الدولي CIRDI ضدّ الدولة التونسية. ولمواكبة أطوار النزاع والتمكن من الدفاع عن مصالح الدولة التونسية تمّ تعيين مكتب محاماة أجنبي.ولكن يبدو أن هذه الخطوة تسبّبت في إشكال حيث اعتبرت هيئة الرقابة العامّة لأملاك الدولة والشؤون العقارية في تقرير بحث حول النزاع القائم بين الدولة التونسية وشركة ABCI في جوان 2013 أن تكليف مكتب المحاماة Herbert Smith الذي تمّ بتاريخ 2 جوان 2008 بالمراكنة من قبل المكلّف العامّ بنزاعات الدولة باعتبار عدم لجوء الإدارة لأعمال المنافسة عند التعيين مع الإشارة وان عملية التكليف كانت مسبوقة بمناقشة لعرض المكتب نتج عنه الحصول على تخفيض في الأتعاب المقترحة من قبل المكتب المذكور.
تهم تصل إلى أكثر من عشر سنوات سجن
بيّنت الأبحاث القضائية في قضية البنك التونسي الفرنسي المثيرة للجدل أنه وفي عهد تولي سليم بن حميدان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تمّ العثور على اتفاقية صلح، يعود تاريخها إلى 2012، ممضاة بين مستشار مقرر بالوزارة والمجموعة العربية الدولية للأعمال ABCI والتي تبيّن فيما بعد مدى خطورة تلك الاتفاقية التي ستخلّف أضرارا كبيرة بمصالح الدولة التونسية باعتبارها تضمنت تنازلات كبيرة لصالح المجموعة العربية الدولية للأعمال ABCI. قلم التحقيق المتعهد بالملف استمع إلى الأطراف المعنية والتي وردت أسماؤها ضمن الشكاية وهم مستشاره سليم بن حميدان منذر صفر ،حامد النقعاوي مستشار مقرّر عام وآخرين،أكّدوا أنهم لا علاقة لهم بالاتفاقية المذكورة وأنهم لا علم لهم بها.وبتواصل التحرّيات تم ختم الابحاث واحيل الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قرّرت امس الخميس 25 اكتوبر الجاري احالة كلّ من سليم بن حميدان الوزير السابق لأملاك الدولة ،منذر صفر مستشار لديه في تلك الفترة،حامد النقعاوي وغيرهم على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتهمة استغلال صفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة وهي جريمة يعاقب عليها بـ 10 أعوام سجن وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة،بالإضافة إلى تهمة الرشوة والارتشاء وفق ما أفادنا به هيكل المكي محامي مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة الحالي وقال في ذات الخصوص «أحيل سليم بن حميدان وشركاؤه في قضية البنك الفرنسي التونسي على أنظار الدائرة الجنائية على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية وبتهمة الرشوة والارتشاء وقرار دائرة الاتهام هذا يبيّن ان هناك جريمة في ملف الحال».