مع الزمن من اجل إتمام المهام التي التزمت بها مع الحكومة الممثلة في وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية آنذاك،إحالة ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الدوائر القضائية المتخصصة،جبر الضرر للضحايا و نشر المقرّر الشامل لجبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وتمكينهم من المقرّر الفردي في الغرض كلّها التزامات يجب أن تنهيها الهيئة قبل موفى ديسمبر المقبل،في هذا الإطار وبعد أسبوع من اعتصام مجموعة حملة «ملفي أش صار فيه يا هيئة» أمام مقرّها ودخول احد المعتصمين في إضراب جوع استقبلت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة مؤخرا وفدا عن الحملة وممثلين عن المجتمع المدني للاستماع إلى مطالب المعتصمين.
وللتذكير فإن هيئة الحقيقة والكرامة تستعدّ لتقديم كلّ التفاصيل في تقريرها الختامي الذي ينتظر الإعلان عنه أيام 14و15 و16 من نفس الشهر والكشف عن مخرجات أعمالها التي دامت خمس سنوات تقريبا.
تعهّد في انتظار التنفيذ
مجموعة حملة “ملفي أش صار فيه يا هيئة” الذين اعتصموا أمام مقرّ هيئة الحقيقة والكرامة منذ 11 أكتوبر الجاري انطلقوا في احتجاجاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة،كما نفذوا وقفة احتجاجية مؤخرا،وبعد هذه السلسة من التحركات التقى أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة برئاسة سهام بن سدرين بمجموعة من الضحايا المعتصمين، وقد حضر هذا الاجتماع ممثلون عن تحالف المجتمع المدني المدافع عن العدالة الانتقالية حيث تواصل أعضاء الهيئة مع الحضور واستمعوا إلى طلباتهم المتمثلة في نشر مقرّر جبر الضرر الشامل للضحايا وتمكينهم من مقرّر جبر الضرر الفردي،في هذا السياق تعهّدت الهيئة بالنّظر في تلك المطالب.هذا وأكد المجتمعون على أهمية التواصل مع المجتمع المدني وجمعيات الضحايا في مواجهة ما أسموه بالتهديدات التي تحدق بمسار العدالة الانتقالية من أجل إنجاح المسار وتحقيق أهدافه وضمان تنفيذ توصيات الهيئة وفق تعبيرهم.
من جهتها أكّدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين على دور الهيئة في إنصاف الضحايا وذلك في إطار مسؤوليتها القانونية وفق تعبيرها، وأن كل اهتمام الهيئة يتركز خلال هذه الفترة على استكمال أعمالها من أجل جبر الضرر للضحايا.
تقرير منتظر
شهران فقط تقريبا يفصلان الرأي العام للاطلاع على التقرير الختامي لأعمال هيئة الحقيقة والكرامة التي تم تكليفها بقيادة سفينة العدالة انتقالية لمدّة أربع سنوات وبالرغم من رفض مجلس نواب الشعب التمديد لها بسنة إضافية في عمرها إلاّ أن هذه الهيئة التزمت مع الحكومة باستكمال بعض الأعمال العالقة والتي تتطلب وقتا طويلا وهو ما يترجم تمديدا بطريقة غير مباشرة حيث واصلت الهيئة مهامها التي ستنتهي بتاريخ 31 ديسمبر المقبل مثلما أرادت. التقرير الختامي سيبيّن ما إذا كانت الهيئة قد أرست سفينة الانتقال الديمقراطي في الميناء الصحيح أم أنها أخطأت الطريق،في هذا السياق وعن آخر الاستعدادات تحدّثت بن سدرين خلال اللقاء الذي جمعها بالمعتصمين فقالت” الهيئة منهمكة هذه الفترة في صياغة التقرير النهائي الذي يكشف حقيقة ما تعرض له الضحايا من انتهاكات خلال فترة الاستبداد بالإضافة إلى صياغة التوصيات الكفيلة بردّ الاعتبار لهم وإصلاح المؤسسات من أجل ضمان عدم تكرار الانتهاكات في المستقبل”.
وستنشر الهيئة كل قراراتها في الإبّان بما في ذلك القرار الاطاري لجبر الضرر التزاما بواجب الشفافية المحمول عليها.
كما أكّدت الهيئة على أهمية المؤتمر الدولي المزمع تنظيمه منتصف شهر ديسمبر القادم ودعت المجتمع المدني وجمعيات الضحايا للمشاركة في فعالياته.