تعتبر من بين العمليات الإرهابية التي أثارت جدلا واسعا وهناك حديث عن تواطؤ كبير وراء العملية ،فقد تحدّثت إطارات أمنية خلال سماعها من قبل حاكم التحقيق عن بقاء الجهة الجنوبية للمنزل الذي شهد الواقعة دون تطويق وهي جهة تفضي مباشرة إلى الجبل وهذه نقطة استفهام كبرى. القضاء من جهته تولى البحث في الموضوع والملف اليوم في الطور الثاني من التقاضي بعد صدور الأحكام الابتدائية في حق المتهمين، قريبا يتم إحياء الذكرى الخامسة لهذه الأحداث الأليمة فهل كشفت الحقيقة الكاملة؟
كما سبق وذكرنا فإن أطوار الواقعة تعود إلى 23 أكتوبر 2013 حيث حاصرت مجموعة من الأعوان التابعين للحرس الوطني منزلا كائنا بمنطقة سيدي علي بن عون التابعة لولاية سيدي بوزيد بعد ورود معلومات عن تحصّن مجموعة إرهابية بذلك المكان وبعد تبادل لإطلاق النار بين الطرفين كانت الحصيلة استشهاد ستة أمنيين وهم النقيب عماد الحيزي،الملازم
الأول سقراط الشارني،الوكيل أنيس الصالحي،الوكيل الطاهر الشابي،العريف الأول محمد المرزوقي،العريف رضا الناصري.بالإضافة إلى مقتل احد عناصر المجموعة الإرهابية
أحكام بين عامين و20 سنة سجنا
كشفت الأبحاث والتحريات على أن الإرهابي خالد الشايب المكنى بلقمان أبي صخر هو من يقف وراء عملية سيدي علي بن عون الإرهابية حيث تمكن من تكوين خلية إرهابية تولت نصب كمين قصد استدراج أمنيين إلى مكان اختفائهم واستهدافهم بالرصاص ،وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على الواقعة أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بصفتها المختصة في القضايا ذات الصبغة الإرهابية أحكاما ابتدائية بتاريخ 16 جوان 2017 تراوحت بين عامين و20 سنة سجنا في حقّ 36 متهما بالقتل العمد طبق المجلة الجزائية وتهم أخرى كالانضمام إلى تنظيم أو وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة له لتحقيق أغراضه واستعمال رمز أو كلمة أو غير ذلك من الإشارات قصد التعريف بتنظيم إرهابي وبأعضائه وأنشطته واستعمال تراب الجمهورية لانتداب وتدريب مجموعات قصد ارتكاب أعمال إرهابية وصنع وتوفير ذخيرة وأسلحة ومتفجرات أو غير ذلك وتجهيزات مماثلة لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم إرهابية وذلك بمقتضى قانون الإرهاب. كما قضت المحكمة أيضا بالتعويض لورثة الضحايا بغرامة قدرت بـ 15 ألف دينار عن كل متهم محكوم عليه في هذه القضية كتعويض عن الضرر المعنوي و بغرامات تتراوح بين 6 و18 ألف دينار كتعويض عن الضرر المادي.
المطالبة بسماع أطراف أخرى
الحكم الابتدائي الذي أصدرته الدائرة الجنائية سالفة الذكر لم يرض المتهمين الذين سرعان ما توجهوا إلى محكمة الاستئناف أين اعترضوا عليها والملف اليوم منشور لدى المحكمة في انتظار انطلاق جلسات المحاكمة،ولكن في المقابل فإن والد سقراط الشارني احد ضحايا العملية عبّر مؤخرا عن امتعاضه واصفا الأبحاث التي قام بها حاكم التحقيق بالمنقوصة وان هناك أطرافا أخرى متوّرطة في قضية الحال ولكن لم يتم سماعها وبحثها من قبل القضاء على غرار إمام جامع بسيدي بوزيد توعّد بقتل سقراط الشارني وفق تعبيره،كما تحدّث مولدي الشارني عن وجود أمن موازي ومن يقوده متورط أيضا في قضية الحال الأمر الذي جعله يتقدّم بطلب من اجل إعادة التحقيق في الملف والاستجابة إلى طلباته بسماع تلك الأطراف.
وجّهت أصابع الاتهام في قضية الحال إلى 36 متهما ،28 منهم بحالة ايقاف والبقية تمت محاكمتهم بحالة سراح،هذا وقد قرّر القضاء إفراد المتهمين ممن هم بحالة فرار بقضايا مستقلة.من جهة أخرى وبالنسبة لما تم حجزه في هذه القضية فيتمثل في شاحنة مفخخة بها 5 حاويات مشبوهة وشاحنة من نوع «ميتسبتشي» دون لوحات منجمية وعدد أسلحة نوع «كلاشنيكوف» وأحزمة ناسفة وقنبلة يدوية.
النقابة على الخطّ
يوم 23 أكتوبر الجاري هو تاريخ الذكرى الخامسة لهذه الواقعة التي حامت حولها عديد الاستفهامات،في هذا الإطار من المنتظر أن تحيي النقابة العامة للحرس الوطني هذه الذكرى حيت ستنظّم يوم 20 اكتوبر الحالي ندوة وطنية حول «صورة عون الأمن في الثقافة العربية» وذلك بمشاركة عدد من الأكاديميين و المختصين في الأدب و المسرح و السينما و الإعلام ،كما سيتخلّل هذه المناسبة تكريم لعائلات الشهداء الذين سقطوا في تلك العملية.