نوادي قضاة أتوا من دول عربية مختلفة على غرار ليبيا،لبنان،فلسطين وموريتانيا وغيرهم، بالإضافة إلى نقابات وجمعيات أيضا،اتحاد القضاة العرب مولود تم إنشاؤه حتى يكون البيت الذي يجمع الهياكل القضائية في خدمة القضايا العربية التي تتعلق بأهل الدار وبحقوق الإنسان،موكب ولئن سجّل حضور أكثر من 12 هيكلا إلاّ أن مصر،الجزائر والعراق تغيّبوا عنه بالرغم من وجود هياكل تمثل القضاة فيها. من جهة أخرى تونس كانت ممثلة وبقوة في هذا الهيكل الجديد الذي تنتظره طريق طويلة وصعبة نوعا ما.لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع سعيدة الشبلي رئيسة جمعية القاضيات التونسيات التي ترأست جلسة المؤتمر الانتخابي للاتحاد القضاة العرب.
انتظارات كبيرة معلّقة على هذا الهيكل الجديد الذي سيعمل على لمّ شمل القضاة العرب وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينهم بالإضافة إلى الاشتغال على قضايا كبرى في علاقة بالهدف الأساسي وهو حقوق القضاة واستقلال القضاء،والتي تؤول في النهاية لصالح المتقاضي .
اتحاد هياكل
فكرة تأسيس اتحاد القضاة العرب كانت محور تدارس منذ مدّة بين الهياكل القضائية حيث عقد أول اجتماع للغرض في ليبيا حضرته جمعية القاضيات التونسيات لتحتضن تونس موكب الإعلان عن هذا المولود الجديد في المشهد القضائي حيث انتظم مؤخرا المؤتمر الانتخابي بتمثيلية عالية للقضاة العرب المنضوين تحت هياكل قضائية سواء نقابات،جمعيات او نوادي،في هذا السياق أفادت سعيدة الشبلي رئيسة جمعية القاضيات التونسيات بصفتها رئيسة المؤتمر أن الأجواء كانت طيّبة وقالت أيضا «نعمل منذ مدة على هذا الملف حيث كان الاجتماع الأول للهياكل من اجل التحاور حول الموضوع كان بدعوة من اتحاد القضاة الليبيين وذلك في ليبيا لتكون النتيجة مؤتمر انتخابي في تونس بصفتها مقرّ تأسيس هذا الهيكل،وقد قمنا في هذا المؤتمر بالمصادقة على القانون الأساسي للاتحاد وانتخاب هياكله سواء عبر التوافق أو بالانتخابات،فهذا الاتحاد هو بالأساس اتحاد هياكل اي المنخرطين فيه قضاة منضوين تحت هياكل» ،هذا وأضافت محدثتنا «هناك دول لا توجد فيها هياكل لا سيما دول الخليج العربي وهذا الإشكال مطروح للنقاش من اجل إيجاد صيغة لانضمام قضاة هؤلاء الدول بطريقة قانونية حتى لا يحرموا من الانضواء تحت هذا الهيكل».ميلاد اتحاد القضاة العرب اعتبرته سعيدة الشبلي «انجاز خارق للعادة لأنه سيمكن القضاة العرب من الاتصال فيما بينهم وتقوية استقلال القضاء خاصة وانه من ابرز أهداف هذا الهيكل تكوين القضاة على آليات استقلال القضاء باعتباره ضامنا للحقوق والحريات ،دعوة الحكومات إلى تطبيق القوانين وضمان حقوق القاضي والمتقاضي»
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
تونس ممثلة بثلاث قضاة
استغرق اجتماع المؤتمر الانتخابي الذي تضمن برنامج عمل كبيرا اكثر من عشر ساعات وقد نجح الحاضرون في المصادقة على النظام الاساسي لاتحاد القضاة العرب وانتخاب تركيبته وهي كالآتي : أحمد الأشقر رئيسا للاتحاد (فلسطين) ،عبد اللطيف الشنتوف نائب أول للرئيس (المغرب) ،إبراهيم بوصلاح نائبا ثانيا (تونس )،أميرة العمري الأمينة العامة للاتحاد (تونس) ونائبتها روضة العريقي (اليمن) ،حمزة الأخضر رئيسا للجمعية العمومية للاتحاد (ليبيا) ونائب رئيس الجمعية العمومية فيصل مكي (لبنان) ،جمال الفهيدي رئيس الهيئة الاستشارية (اليمن) ونائبته فاطمة قرط (تونس) ،محاسن قدور مسؤولة مالية الاتحاد (تونس) ،رياض الحامدي الأمين العام المساعد لشؤون العضوية والانخراط (ليبيا) ،أماني سلامة الأمينة العامة المساعدة لإدارة المشاريع والعلاقات الخارجية (لبنان) ،الشيخ خليل بومينة الأمين العام المساعد للدراسات والنشر (موريطانيا) ،أسامة الكيلاني الأمين العام المساعد للتكوين والتدريب (فلسطين) وناصر جرار الأمين العام المساعد للإعلام (فلسطين).تونس ممثلة في هذا الهيكل الجديد بثلاث قضاة عن جمعية القاضيات التونسيات ،نقابة القضاة وكذلك اتحاد قضاة دائرة المحاسبات،خطوة وصفتها محدثتنا سعيدة الشبلي بالايجابية جدّا وقالت «جمعية القاضيات التونسيات كانت من المشاركين الفاعلين في هذه التظاهرة وقد حظيت بأن تكون ممثلة في تركيبته وهذه نقطة مهمّة».
صعوبات ولكن...
هناك من المتابعين للشأن القضائي من رأى أن اتحاد القضاة العرب ولئن يعتبر انجازا مهمّا على المستوى العربي إلاّ أن مساره مليء بالصعوبات في ظلّ المشهد الذي تعيشه عديد الدول العربية ،كذلك على مستوى التمويل وغيرها من الإشكاليات ،هنا علقت سعيدة الشبلي رئيسة جمعية القاضيات التونسيات فقالت” الصعوبات موجودة ولكن الدول العربية التي تعيش على وقع الحروب قضاتها محرومون من أجرتهم لأن الوضع حال دون مواصلتهم لعملهم نظرا لصعوبة التنقل،هذا الملف هو جوهر الموضوع فأحد أهداف الاتحاد هي مشاغل القضاة العرب،فلسطين محتلة منذ أكثر من 70 سنة ولكن قضاءها متواصل والحياة مستمرّة فكلّ هذه الإشكاليات هي محور القضية ،أما بالنسبة للتمويل فقد تضمن النظام الأساسي هذه النقطة حيث سيكون مصدرها الهياكل أنفسهم بالإضافة إلى الانخراطات”. وفي تعليق عن عدم مشاركة جمعية القضاة التونسيين في المؤتمر التأسيسي لاتحاد القضاة العرب قالت الشبلي “اتصلنا بالجمعية لدعوتها للحضور في المؤتمر ولكنها خيّرت التغيّب هي حرّة علما وإنها حضرت اجتماع ليبيا ولكن الحديث عن تهميش للجمعية فهذا من تأليف شخص لا داعي في ذكر الأسماء”