الابحاث في شبهة تعرض عدد من المواطنين الى الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي عن طريق العدوى بأحد مراكز تصفية الدمّ الخاصة بالجهة.
من المنتظر ان تباشر الوحدات الأمنية سماع المشتبه في تورطهم في انتقال عدوى فيروس الالتهاب الكبدي بإحدى المراكز الخاصة لتصفية الدم بقفصة قصد تحديد المسؤوليات وفق ما اكّده وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة محمد الخليفي.
وأوضح الخليفي في تصريح لـ«المغرب» أنّ ملف الحال ما يزال على مستوى باحث البداية، في انتظار ورود التقرير النهائي الذي تعهد به كل من معهد باستور ومستشفى شارل نيكول.
وأكّد محدّثنا بانّه، وطبقا للحالات التي مثلت لاجراء الاختبارات ، فقد ثبت مبدئيا اصابة عدد من المتضررين بفيروس الالتهاب الكبدي، مشيرا في السياق نفسه الى انّ مسألة انتقال عدوى فيروس الالتهاب الكبدي قد سبق وانّ حدثت السنة الفارطة مع نفس المركز المذكور الا انّه تكفل بمعالجة الحالات المصابة دون ان يتم تقديم اي شكاية في الغرض ، كما انه لم يتم إعلام النيابة العمومية آنذاك.
واكد وكيل الجمهورية وجود إهمال طبي فظيع جدا في واقعة الحال، خاصة وانّ الأطراف الشاكية بلغت الى حد كتابة الأسطر 51 شخصا على حدّ تعبيره.
من جهة اخرى فقد اكّد محمد الخليفي انّ مركز تصفية الدم سالف الذكر هو مركز خاص وهو متعاقد مع الصناديق الاجتماعية. كما انها تتعامل حاليا مع ما يقارب 84 شخص، مشيرا الى انّ «الاهمال الطبي واضح في واقعة الحال، الا انه لم يتم الى حد كتابة الاسطر تحديده ولكن من المرجح ان يكون بسبب عدم تطهير الآلات التي يتم استعمالها خلال تصفية الدم وقد انتقلت العدوى بين الافراد».
وفي هذا الإطار وللجزم في مسالة الحال فقد اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة لفرقة الأبحاث والتفتيش لحرس الوطني بقفصة بسماع كافة المتضررين وإجراء الاختبارات اللازمة ثم سماع كافة الاطراف ذات العلاقة من بينهم مالك المركز والإطار الطبي المشرف عليه ليتم بذلك تحديد المسؤوليات الجزائية تجاه الأطراف المعنية.