التي بقيت عالقة لعلّ أهمها ملف انتخاب ما تبقى من أعضاء المحكمة الدستورية (نصيب المجلس)،هذه الخطوة التي ستفتح الباب للمجلس الأعلى للقضاء من اجل القيام بمهمته هو الآخر وانتخاب نصيبه من أعضاء المحكمة المذكورة وعددهم أربعة علما وأن العدد الجملي لأعضاء هذه الهيئة القضائية هو 12 يتم انتخابهم وتعيينهم بالتساوي من قبل الطرفين سالفي الذكر ورئاسة الجمهورية،ولكن المجلس الأعلى للقضاء اليوم يواجه عائقا في طريقه وهو عدم استكمال تركيبته وتحديدا الشغور الحاصل في مجلس القضاء المالي،إشكال سلطنا عليه الضوء ولمعرفة آخر المستجدات تحدثنا مع محمد المنصري رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باعتبارها الجهة المعنية بهذه المهمة.
وجدير بالذكر أن الشغور الموجود في المجلس القطاعي (القضاء المالي) كان منذ الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء في أكتوبر 2016 وذلك بسبب عزوف المترشحين لهذا المنصب من قبل المدرسين الباحثين في المالية العمومية والجباية.
اجتماع مرتقب
بالرغم من وعود شفيق صرصار الرئيس المستقيل لهيئة الانتخابات بتدارك الأمر منذ الأيام الأولى للإعلان عن نتائج انتخابات المجلس الأعلى للقضاء إلاّ أن المسألة بقيت مجرّد كلمات ولا يزال الملف مفتوحا، وما زاد الأمور تعقيدا هو موقف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأخير الذي رأت أن هناك غموضا في النصّ القانوني المتعلق بشروط الترشح لتلك الخطّة و الذي توجد فيه بعض الهنات التي حالت دون تحديد الأصناف المعنية (أساتذة قانون فقط،أساتذة المالية والمحاسبة فقط أو الاثنين معا)، وفق تصريح سابق لعضو الهيئة أنيس الجربوعي،موقف طرح عديد نقاط الاستفهام خاصة عند معرفة أن الهيئة قد اجتمعت سابقا مع المجلس الأعلى للقضاء واتفقا على حلّ يرضي الطرفين وأصدرت الهيئة قرارها وهو ما يفتح الباب للتساؤل،لماذا هذا التغيّر المفاجئ في الموقف؟ هل الأمر يتعلق بحسابات أخرى بعيدة عن القانون والتأويل والغموض مجرّد حجّة؟.في ذات الإطار ولمعرفة آخر المعطيات في هذا الملف تحدثنا مع محمد المنصري رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي قال «اجتمعنا مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في جوان وجويلية المنقضيين تم فيها تنقيح بعض القرارات نظرا لوجود غموض في النص القانوني على أساس أن يكون هناك اجتماع رسمي مع المجلس مرّة أخرى للإيجاد صيغة نهائية وقراءة موحدة بيننا في ذلك النص اواتمام الإجراءات» ،هذا وأضاف محدثنا في جوابه عن مدى تأثير هذا التأخير على قيام المجلس الأعلى للقضاء بمهمة انتخاب أربعة من أعضاء المحكمة الدستورية قائلا «استكمال تركيبة المجلس من خلال سدّ الشغور في مجلس القضاء المالي مسألة ضرورية ولازمة لأن ذلك يأتى في إطار إرساء مؤسسات الدولة ولذلك سيكون لنا اجتماع رسمي مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في اقرب الآجال».
ماذا عن المجلس الأعلى للقضاء؟
أثار موقف الهيئة العليا المستقلة لانتخابات بخصوص سدّ المنصب الشاغر في عضوية مجلس القضاء المالي بسبب ما أسمته غموض في النصّ القانوني استغراب المجلس الأعلى للقضاء الذي وصفه بالمفاجئ باعتبار وجود اتفاق سابق بين الطرفين،الهيئة من جهتها تحدثت عن اجتماع مرتقب مع المجلس من اجل وضع اللمسات الأخيرة وتقريب وجهات النظر للخروج بقرار مشترك وصيغة نهائية لهذه المسألة حتى يتسنى لها غلق هذا الملف واستكمال تركيبة المجلس القطاعي ،السؤال هنا هل يستجيب المجلس الأعلى للقضاء لدعوة الهيئة أم يرمي لها الكرة،في هذا السياق علّق عماد الخصخوصي قائلا « عقدنا أكثر من اجتماع مع الهيئة وأسفرت عن محضر جلسة واتفاق كما انطلقت الأخيرة في الإجراءات فلماذا الاجتماع إذا؟ وعلى كلّ حال المجلس لم يتلق أي دعوة رسمية إلى اليوم وعند وصولها سينظر في الأمر».