وقضت بإقرار قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس والقاضي بإسقاط تهمة تبييض الأموال وإحالته على الدائرة الجناحية.
أقرت الدائرة الصيفية بمحكمة التعقيب بتونس، أمس الجمعة، قرار دائرة الاتهام والذي اعتبر انّ الأفعال المنسوبة الى الإعلامي سمير الوافي هي من قبيل الجنحة وليست الجناية وبالتالي لا وجود لأركان جريمة تبييض الأموال. ومن المنتظر ان تتم احالة الملف على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لتتولى في غضون الايام المقبلة الإفراج عن الوافي وذلك نظرا لحصوله على «إسقاط» من الطرف الشاكي وخلاص المبلغ المالي وفق ما أكده لسان الدفاع حاتم الزواري في تصريح لـ«المغرب». وأوضح الزواري أنّ هيئة الدفاع ستتولى خلال أولى الجلسات تقديم ما يفيد خلاص المبلغ المالي محلّ النزاع وكتب اسقاط التتبع في حق منوبه، ليتم بذلك الافراج عن الوافي واحالته بحالة سراح في قضية الحال.
قضية الحال كان منطلقها شكاية تقدمت بها مواطنة صحبة ابنها وابن شقيقها ضدّ سمير الوافي ووجهوا له تهمة التحيّل عليهم من خلال وعدهم بالتدخّل لفائدتهم من اجل بعث مشروع يتمثل في نقطة لبيع المشروبات الكحولية وقد تسلم منهم مبلغا ناهز 800 ألف دينار.
وفي 19 جوان 2017 قرر قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق سمير الوافي من أجل جملة من التهم المتعلقة بالتحيل والفساد واستغلال شخص ما له من روابط حقيقية او وهمية لدى موظف عمومي ويقبل لنفسه او بواسطة غيره عطايا كيفما كانت طبيعتها انذك. وباحالة الملف على دائرة الاتهام قررت اسقاط تهمة تبييض الاموال واعتبرت انّ الافعال المنسوبة للوافي من قبيل الجنح الا ان النيابة العمومية تمسكت بتهمة تبييض الاموال وطعنت في قرار دائرة الاتهام بالتعقيب. وقد اقرت امس الجمعة محكمة التعقيب قرار دائرة الاتهام واسقطت تهمة تبييض الاموال عن الوافي واحالت الملف على الدائرة الجناحية بابتدائية تونس.