بخصوص رفض رئاسة الحكومة نشر قرار التمديد في أعمال هيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي.
تقدّمت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين في جوان الفارط بقضية استعجالية لدى المحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ قرار رئاسة الحكومة والمتعلق برفض نشر قرار التمديد لها بالرائد الرسمي.
ووفق ما أكّدته المكلفة بالإعلام لدى المحكمة الإدارية رفقة المباركي في تصريح لـ»المغرب» فانّ الهيئة قد تقدمت بالشكاية المذكورة منذ 21 جوان الفارط، والمنتظر أن يتم النظر فيها خلال الأيام المقبلة.
من جهتها فقد رفضت رئاسة الحكومة نشر قرار التمديد في أعمال هيئة الحقيقة والكرامة على خلفية رفض مجلس نواب الشعب لهذا التمديد المذكور.
وكان قرار التمديد في حياة هيئة الحقيقة والكرامة قد أثار جدلا واسعا ولاقى اعتراض عدد هام من أعضاء مجلس النواب الشعب الذين تمسكوا بأحكام الفصل 68 من القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ في ديسمبر 2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية والذي ينص على أنه « تختتم أعمال الهيئة بنهاية الفترة المحددة لها قانونا وتسلم كل وثائقها ومستنداتها إلى الأرشيف الوطني أو إلى مؤسسة مختصة بحفظ الذاكرة الوطنية تحدث للغرض».
فيما تباينت الاراء حول تأويل الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، والذي ينص على أن «مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة، يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها».
من جهته فقد تمسك مجلس هيئة الحقيقة والكرامة بان قرار التمديد شأن داخلي ويلزم الهيئة فقط وإحالته على مجلس نواب الشعب هو من باب الإعلام ليس إلاّ ولكن المجلس رأى ان يتم عرض ذلك القرار على الجلسة العامة للتصويت لا غير. وقد تمّ عرض قرار التمديد على مجلس نواب الشعب للتصويت الا انه تم تسجيل صفر صوت مع التمديد.