عن فتحي جنيح، وأحالته بحالة سراح في قضايا الفساد المالي المحال فيها.
نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، صباح أمس الجمعة الموافق لـ24 أوت الجاري، في ملف فتحي جنيح. وقرّرت الإفراج عنه وجوبيا، وذلك لتجاوز المدّة القانونية للإيقاف التحفّظي.
وسيواصل فتحي جنيح المثول أمام القضاء، كلما استوجب الأمر ذلك، بحالة سراح وفق ما اكده لسان الدفاع الأستاذ عماد بن حليمة في تصريح لـ«المغرب».
وقائع قضية الحال تعود اطوارها الى ماي 2017 وذلك في اطار حملة مكافحة الفساد التي أطلقها رئيس الحكومة يوسف الشاهد انذاك وذلك بموجب قانون الطوارئ ، والتي شملت عددا من المتهمين بالفساد من بينهم فتحي جنيح.
فبعد ان تمّ وضعه تحت قيد الاقامة الجبرية، تمت احالته في 21 جوان 2017 على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الفساد. وقد وجهت له جملة من التهم المتعلقة بالتدليس ومسك واستعمال مدلس والتوريد دون إعلام لبضائع محجّرة، الناتج عن التصريح المغلوط في القيمة باستعمال وثائق مفتعلة، ومخالفة تراتيب الصرف وغسل الأموال.
وبإحالته على قاضي التحقيق قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه من أجل ما نسب اليه. وبعد تجاوز المدة القانونية للايقاف التحفظي والمحددة بـ14 شهرا، قررت دائرة الاتهام الافراج المؤقت عنه.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت، الاسبوع الفارط، كذلك الإفراج الوجوبي عن محمد نجيب إسماعيل لانتهاء المدة القانونية للإيقاف التحفظي، وإبقاءه بحالة سراح.