والتي شهدت تطورات أثارت جدلا على الساحة القضائية خاصة بعد أن رأى قلم التحقيق بالقطب القضائي المالي أن التهم الموجهة للوافي هي من قبيل الجنحة وليست الجناية وبالتالي لا وجود لأركان جريمة تبييض الأموال،قرار لم يقنع النيابة العمومية التي تقدّمت بطعن فيه أمام محكمة التعقيب،هذه الأخيرة وتحديدا الدائرة الصيفية من المنتظر أن تفتح هذا الملف موفى الشهر الحالي (31 اوت 2018) ،علما وأن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس ذهبت في نفس تمشي قلم التحقيق الذي حفظ تهمة غسيل الاموال وابقى على تهمة التحيّل فقط وتكييفها على أنها جنحة،الجلسة المنتظرة ستحسم هذا الملف وقراراتها مفتوحة على فرضيتين اثنتين إما الذهاب في نفس طريق قلم التحقيق ودائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف وعليه يتم إقرار قرار الحفظ وتتعهد إحدى الدوائر الجناحية بالملف او نقض ذلك القرار وعليه يعاد تكييف التهم ويعود الملف إلى قلم التحقيق لمواصلة البحث والتحري.
وبالعودة إلى أطوار القضية فهي جاءت على خلفية شكاية تقدمت بها مواطنة صحبة ابنها وابن شقيقها ضدّ سمير الوافي ووجهوا له تهمة التحيّل عليهم من خلال وعدهم بالتدخّل لفائدتهم من اجل بعث مشروع يتمثل في نقطة لبيع المشروبات الكحولية وقد تسلم منهم مبلغا ناهز 800 ألف دينار،تم إيقاف المشتكى به وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه بعد سماعه من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي الذي تم تعهيده بالملف . من جهة أخرى وبالرغم من الصلح مع الشاكية وتسوية الوضعية بالتراضي حيث تم تمكينها من المبلغ المستولى عليه إلاّ أن الوافي لم يغادر سجن إيقافه وهو ما خلّف استنكارا واحتجاجا لدى عائلته وكذلك هيئة الدفاع عنه.
وتجدر الإشارة بأنه من بين القضايا المنشورة ضد الإعلامي سالف الذكر رفعتها زوجة رجل الأعمال حمادي الطويل وهي اليوم من أنظار إحدى الدوائر الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس،بالإضافة إلى قضايا أخرى منشورة في القطب المالي.