فيه كلّ من شفيق جراية والمدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور و مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي ووزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي.
من المنتظر ان تواصل الدائرة الصيفية بمحكمة التعقيب غدا الجمعة الموافق لـ3 أوت الجاري النظر في الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين في ملف «التآمر على امن الدولة».
التجريح في رئيسة الدائرة
وفي تصريح لـ«المغرب» أكد الأستاذ كمال بوجاه لسان الدفاع عن صابر العجيلي انّ هيئة الدفاع قد جرحت في رئيسة الدائرة الصيفية التي كان من المفروض ان تبت في ملف الحال وذلك لأنها سبق وان نظرت في ملف الحال في 31 أوت 2017 بوصفها رئيسة دائرة الاتهام العسكرية الصيفية. حيث أنها بتت في مسألتي اختصاص القضاء العسكري وبطلان بطاقة الإيداع بالسجن وهما نفس الموضوعين المطروحين حاليا على محكمة التعقيب، مشيرا الى انّ القانون جاء واضحا وصريحا في إشكالية الحال ومنع القاضي من النظر في نفس الملف وإبداء رايه في مناسبتين مختلفتين.
وعلى هذا الأساس فانّه من المنتظر ان يتم تأخير النظر في ملف الحال الى موعد لاحق أو ان يتم تغيير الرئيسة للبت في الطعون المذكورة وفق ما صرح به الأستاذ بوجاه.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد طلبت في مرحلة أولى تخلي قاضي التحقيق العسكري عن الملف باعتبار أنّ القضية تعلقت بجريمة إرهابية، الاّ انّ قاضي التحقيق «تمسك باختصاصه ورفض التخلي». تمّ اثر ذلك الطعن في قرار قلم التحقيق بعدم التخلي لدى محكمة الاستئناف، الا انّ دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف أقرت قرار قاضي التحقيق. فقامت اثر ذلك هيئة الدفاع بالطعن بالتعقيب في القرار المذكور، لكن محكمة التعقيب رفضت المطلب شكلا، مبررة قرارها بأنّه لا يمكنها النظر الاّ في القرارات النهائية.
وفي افريل 2018، اختتم قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية البحث وأحال الملف على دائرة الاتهام. من جهتها تولت دائرة الاتهام في 22 ماي الفارط احالة كافة المظنون فيهم على الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية لمقاضاتهم من اجل جرائم الخيانة والتآمر على امن الدولة الخارجي.
تولت اثر ذلك هيئة الدفاع الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام وتمسكت بعدم اختصاص القضاء العسكري وضرورة احالة الملف على القطب القضائي لمكافحة الارهاب، باعتباره المختص قانونيا بالنظر.
« استرجاع بطاقة الجلب في حق الغرسلي»
من جهة أخرى اكد الأستاذ كمال بوجاه انّ قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية قد تولى، قبيل اصدار ختم البحث في ملف الحال، استرجاع بطاقة الجلب الصادرة في شأن وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي.
وأوضح مصدرنا بانّ قاضي التحقيق، بعد ان غير صفة الغرسلي من شاهد في قضية الحال الى متهم، وجه استدعاء الى المظنون فيه في مناسبتين الا انه تعذّر عليه الحضور فقرر إصدار بطاقة جلب في شأنه. ونظرا لعدم تنفيذ بطاقة الجلب الذي تزامن مع انتهاء الطور التحقيقي، فقد قرر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية استرجاع بطاقة الجلب حتى يتمكن من ختم البحث ويحيل الملف على دائرة الاتهام.
واكّد بوجاه انّ قاضي التحقيق ورغم توليه إحالة محمد ناجم الغرسلي بحالة فرار في قرار ختم البحث الّا انه لم يدرج بالتفتيش، موضحا في السياق نفسه بانّ محمد ناجم الغرسلي يمكنه التجوّل في مختلف أنحاء البلاد التونسية دون أن يتمّ إيقافه من قبل الوحدات الأمنية باعتباره لم يدرج بالمنظومة الآلية للتفتيش.
أطوار قضية «التأمر على أمن الدولة» انطلقت بإيقاف شفيق جراية بتاريخ 23 ماي 2017، ثم مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي في 29 ماي 2017 ، اثر ذلك المدير العام السابق للمصالح المختصة عماد عاشور في 2 نوفمبر2017. وبعد سلسلة من سماعات وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي، قرر قاضي التحقيق تغيير صفته من شاهد الى متهم، ونظرا لتعذّر حضوره في اكثر من مناسبة قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقة جلب في شأنه، الّا أنه لم يتم تنفيذها وتحصن الغرسلي بالفرار الى ان قرر التحقيق استرجاع بطاقة الجلب واحالته بحالة فرار دون ان يقوم بادراجه بالتفتيش.