ما بات يعرف بملف الوردانين» واجل البت فيه الى 28 نوفمبر المقبل.
نظر أول أمس الأربعاء المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير في قضية تعمّد مجموعة من الأشخاص منع تنصيب الأعضاء الجدد المنتخبين ببلدية الوردانين. وقد أحضر المتهمون من سجن إيقافهم، كما حضر لسان الدفاع وطلب الإفراج عن المظنون فيهم. من جهته فقد قرر المجلس الإفراج عن كافة الموقوفين وتأجيل القضية الى يوم 28 نوفمبر المقبل وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير المساعد الأول لوكيل الجمهورية فريد بن جحا لـ«المغرب». وللإشارة فقد شهدت المحكمة الابتدائية بالمنستير أول أمس، أثناء النظر في ملف الحال، تعزيزات أمنية هامّة، وذلك على خلفية حضور عدد كبير من اهالي الجهة لمساندة الموقوفين والمطالبة بالإفراج عنهم، علما وان الملف قد شمل 3 اشخاص احيلوا بحالة ايقاف فيما احيل طرف رابع بحالة فرار.
وقائع قضية الحال تعود اطوارها الى يوم 29 جوان الفارط حيث تعمدت مجموعة من المنحرفين قاموا بمنع تنصيب الاعضاء الجدد المنتخبين ببلدية الوردانين وقاموا بتهديدهم بواسطة قوارير بنزين، فيما تولى بعضهم رش الأعضاء بالبنزين وسكب البعض الأخر البنزين على رؤوسهم مهددين انه وفي صورة ما اذا اقترب احد الأعضاء من المكان سيتم اضرام النار فيه بأكمله، علما وانّ المتهم الرئيسي في قضية الحال هو احد جرحى الثورة وفق ما اكّده الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير المساعد الاول لوكيل الجمهورية فريد بن جحا لـ«المغرب».
ويواجه المظنون فيهم جملة من التهم المتعلقة بتعطيل حرية الشغل ومحاولة الاعتداء على شبه موظف عمومي والتهديد الموجب للعقاب الجنائي و إحداث الهرج والتشويش طبقا لاحكام الفصول 136 و222 و127 و316 و226 مكرر من المجلة الجزائية.