المقررة من طرف الحكومة، وحذّرها من مغبة انتهاج هذه السياسات التفقيرية والتضييق الممنهج على المواطنين في عيشهم ومقدرتهم الشرائية.
أكدت الجمعية التونسية للمحامين الشبان انها تتابع بحرص شديد تطورات الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية بتونس وانعكاساتها الوخيمة على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي الذي بات يتحمل نتائج الفشل الذريع للحكومات المتعاقبة وتوخيها سياسة الترفيع المشط في الأسعار لأغلب المنتوجات والخدمات تنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي. كل ذلك بالإضافة إلى إثقال كاهل المواطن بأعباء جبائيّة مجحفة وتعسفية في ظل تفاقم ظاهرة البطالة واستشراء الفساد والظلم والمحسوبية وفق ما جاء في بيان لها.
وشددت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان على رفضها المطلق لكل الزيادات المقررة من طرف الحكومة واعتبرتها إستهدافا مباشرا لقوت الشعب التونسي وكرامته. من جهة اخرى فقد نبهت الجمعية الحكومة من خطورة الأوضاع وحجم الظلم والحيف المسلطين على الشعب التونسي، وحذرتها من مغبة انتهاج هذه السياسات التفقيرية والتضييق الممنهج على المواطنين في عيشهم ومقدرتهم الشرائية على حد تعبيرها.
ودعت، في السياق نفسه، سائر القوى الحية ومكونات المجتمع المدني وكافة المنظمات الوطنية إلى التنسيق العاجل والإستنفار تصديا لمشاريع تجويع الشعب التونسي.