ووزير العدل غازي الجريبي مسؤولية تدهور الحالة الصحية لمنوبها والتنكيل به، واكدت أنها ستتولى الاثنين المقبل إيداع شكاية جزائية ضدّ كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل الاحتجاز غير القانوني والتعذيب الممنهج.
أعلنت هيئة الدفاع عن مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي أنها بصدد إعداد شكاية جزائية ضد رئيس الحكومة ووزير العدل وإدارة السجن المودع به العجيلي وكل من عسى ان يكشف عنه البحث من أجل الاحتجاز غير القانوني والتعذيب الممنهج، مؤكدة أنها ستتولى الاثنين المقبل إيداعها لدى وكالة الجمهورية. ذلك إضافة الى أنها ستتولى مراسلة المجلس الأعلى للقضاء لإعلامه بما أتت على فعله دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، حيث أنها ورغم تأكيدها أن الفعل الصادر في ما بات يعرف بملف التآمر على أمن الدولة، من قبيل الجنح الّا أن غضت النظر عن الآثار القانونية لذلك. ووفق ما أكده الأستاذ كمال بوجاه في تصريح لـ«المغرب» فانّ دائرة الاتهام عدد 36 كانت قد أقرت، في ماي الفارط، بانّ الأفعال المنسوبة الى صابر العجيلي في قضية التآمر على امن الدولة من قبيل الجنحة، ووفق ما يقتضيه القانون وتحديدا الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية فان مدّة الإيقاف القصوى في الجنح هي تسعة أشهر تكون لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد مرّة واحدة لمدة 3 أشهر.
وافاد محدثنا الى انّ صابر العجيلي رغم مرور أكثر من 13 شهرا حاليا على إيقافه (حيث صدرت بطاقة الإيداع بالسجن ضده في 30 ماي 2017 لتنتهي بذلك بعد 6 اشهر وذلك في 29 نوفمبر 2017 الّا أنّ قاضي التحقيق تولى، وبعد ثمانية ايام، التمديد في مدة الإيقاف)، الاّ أنّ دائرة الاتهام غضت النظر عن ذلك ولم ترتب عن قرارها الآثار القانونية.
واعتبر ان هيئة الدفاع عن العجيلي ترفض الزج بمنوبها في تصفية حسابات سياسية بين رئيس الحكومة وشفيق جراية، محذّرا من مسألة تعمّد الزجّ بالمؤسسة الأمنية في الخلافات السياسية.
من جهة أخرى فقد شدد كمال بوجاه على انّ هيئة الدفاع، وبعد زيارتها أول أمس الخميس لمنوبها بالسجن المدني بالمرناقية تبين ان العجيلي في حالة صحية حرجة جدّا. كما انه أصيب مؤخرا بقصور كلوي تطلّب التعجيل بنقله للمستشفى لإنقاذ حياته، علما وانه ومنذ سبعة أشهر يعيش بكلية واحدة بعد إزالة الكلية الثانية التي اصيبت بالسرطان. واعتبر محدّثنا بان منوبه «لم يتلق العلاج المناسب لحالته، ورغم إصرار عائلة العجيلي ومطالبتها في اكثر من مرة باحالته إحدى المصحات الخاصة وتكفلها بكل المصاريف الا انّ إدارة السجن ووزارة العدل تصر على الرفض بدون موجب، رغم ان عددا من وزراء بن علي تمكنوا من القيام بعمليات جراحية بمصحات خاصة اثناء إيداعهم بالسجون التونسية في قضايا مختلفة».
وافاد مصدرنا بان هيئة الدفاع تحمّل رئيس الحكومة ووزير العدل باعتباره المسؤول على تطبيق القانون مسؤولية الحالة الصحية التي وصل اليها صابر العجيلي، مؤكدا ان الهيئة ستقوم بكل التحركات اللازمة لوضع حد للخطر المحدق بمنوبها.