يعرف بملف «فاجعة قرقنة» في انتظار ان يتم الاستماع الى المشتبه به الثالث الموقوف في غير قضية الحال.
ما تزال الأبحاث جارية من اجل إلقاء القبض على كلّ من ثبت تورطه في ما بات يعرف بملف «فاجعة قرقنة»، علما وأنّه تمّ إيقاف 3 أشخاص من بين مجموعة المتورطين وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مساعد الوكيل العام مراد التركي لـ«المغرب».
بطاقتا إيداع بالسجن
اصدر قاضي التحقيق المتعهد بما بات يعرف بملف «فاجعة قرقنة» بطاقة إيداع بالسجن في شأن مشتبه به ثان، علما وانه قد تمّ إلقاء القبض عنه يوم الاثنين الفارط الموافق لـ18 جوان الجاري. وكان قلم التحقيق قد اصدر أول أمس الثلاثاء بطاقة إيداع بالسجن في شأن أحد المشتبه بهم في ذات الملف ليسجل بذلك موقوفين اثنين على ذمة القضية. امّا المشتبه به الثالث فقد أوضح مصدرنا بأنه تبين انه مودع بالسجن على ذمّة قضايا أخرى، ومن المنتظر ان يتم جلبه من سجن إيقافه لسماعه في قضية الحال، ذلك إضافة الى إصدار مناشير تفتيش في عدد من المشتبه بهم. مع العلم وانه قد تمّ عرض الموقوفين على بعض الناجين من فاجعة قرقنة وقد تمّ التعرف عليهم.
وأوضح التركي ان النيابة العمومية كانت قد أذنت بفتح تحقيق ضد كل من عسى أن تكشف عنه التحريات في تكوين وفاق بغاية مساعدة الغير على الإبحار خلسة الناجم عنه الموت طبقا لأحكام الفصول 38 و39 و40و 41 و42 و44 من القانون الأساسي عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 30 فيفري 2004 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بجوزات السفر ووثائق السفر، مشيرا الى ان الوفاق يتكون من شخصين أو أكثر ويشمل كل من ارشد أو دبر أو سهل أو ساعد أو توسط أو نظّم بأي وسيلة كانت.
وأوضح بان الموقوفين الثلاثة على ذمّة قضية الحال تمثلت أدوارهم في توفير المؤونة والحصول على المبالغ المالية ونقل الأشخاص.
الحصيلة النهائية
من جهة أخرى فقد اكّد التركي بان الحصيلة النهائية للجثث التي تمّ انتشالها من جزيرة قرقنة ومحيطها قد بلغت رسميا 84 جثة، من بينهم 20 جثة من ذوي البشرة السوداء ( من أصول كوديفوارية) وقع دفنها بإحدى المقابر بولاية صفاقس. وأفاد التركي بأنه ما تزال 4 جثث ببيت الموتى بمستشفى صفاقس، من ذوي البشرة البيضاء، لم يتم التعرف على هويات أصحابها الى حدّ كتابة الأسطر. اما فيما يتعلق بالناجين من واقعة الحال فقد تمّ تسجيل 68 شخصا، علما وان المعطيات الأولية التي تمّ الحصول عليها الى حد كتابة الأسطر تؤكد أنّ 152 شخصا كانوا يمتطون المركب الذي غرق، يوم 2 جوان الجاري، في محاولة منهم لاجتياز الحدود البحرية خلسة عبر سواحل جزيرة قرقنة من ولاية صفاقس.
وتجدر الإشارة في هذا الاطار الى ان حاكم التحقيق كان اسند إنابة عدلية لفرقة الأبحاث للحرس البحري بصفاقس للبحث في الواقعة وقد تمّ تسجيل وجود فرق أمنية مختلفة ( بين فرقة مكافحة الاجرام وفرقة مكافحة الإرهاب...) مؤخرا بجزيرة قرقنة للتحري وإجراء أبحاث في قضايا أخرى.