وقررت تأخير النظر فيه الى يوم 7 جوان المقبل.
نظرت أول أمس الخميس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في الملف الذي أحيل فيه بحالة ايقاف كلّ من رجل أعمال فرنسي جون جاك ديمري و كاهية مدير بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وإطار بوزارة الصحة، فيما احيل المدير المركزي للاستثمار والمنتوج بوزارة السياحة بحالة سراح. وقد قررت الدائرة تأخير النظر في الملف الى يوم 7 جوان المقبل.
منطلق الأبحاث في قضية الحال كان قد شمل كذلك الخبير الاقتصادي معز الجودي، وقد تقرر في مرحلة اولى اتخاذ اجراء في شأنه يقضي بتحجير السفر عنه للاشتباه في تورطه في قضية الحال والمتعلقة اساس بتبييض الأموال. الا انّ قاضي التحقيق المتعهد، قرّر في قرار ختم البحث، حفظ التهمة في حقّ الجودي وحفظ تهمة غسل الأموال وإحالة المظنون فيهم على الدائرة الجناحية من أجل جرائم الارتشاء والرشوة وماله من روابط طبقا لأحكام الفصل 83 من المجلة الجزائية والذي ينصّ صراحة على أن «كل شخص انسحبت عليه صفة الموظف العمومي أو شبهه وفقا لأحكام هذا القانون ويقبل لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لفعل أمر من علائق وظيفته ولو كان حقا لكن لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ضعف قيمة الأشياء التي قبلها أو ما تم الوعد به على أن لا تقل الخطية عن عشرة آلاف دينار. وتقضي المحكمة بنفس الحكم بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العمومية ومن تسيير المرافق العمومية ونيابة المصالح العمومية».
والفصل 87 من ذات المجلة «كل شخص استغل ما له من نفوذ أو روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي أو شبهه ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق أو امتيازات لفائدة الغير ولو كانت حقا يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار والمحاولة تستوجب العقاب. ويرفع العقاب إلى ضعفه إذا كان مرتكب الفعل موظفا عموميا أو شبهه».
وتجدر الإشارة في هذا الإطار الى انّ ملف الحال، سبق وان تعهد به القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتمت إحالته على الوحدة الوطنية المختصة بالقرجاني بالبحث في الموضوع، ثم تمتّ إحالة الملف على النيابة العمومية بعد أن تمّ الاحتفاظ بشخصين واتخاذ قرار بتحجير السفر في شأن رجل الأعمال الفرنسي. وقد أثبتت، في ما بعد، التحريات انّ الموضوع لا يكتسي صبغة إرهابية، لتتم بذلك إحالة الملف على القطب القضائي الاقتصادي والمالي.