بالمحكمة الدائمة بتونس وذلك لسماعه في ما يتعلق بملف وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم والذي وجّهت فيه أيضا أصابع الاتهام إلى كل من صابر العجيلي،عماد عاشور وناجم الغرسلي،هذه الجلسة شابها إشكال قانوني من شانه أن يؤثر على عملية الاستنطاق وذلك في ظلّ غياب الملف محلّ السماع وهو ما جعل هيئة الدفاع عن جراية تطلب التأجيل إلى موعد لاحق،مزيد من التفاصيل نتابعها مع احد أعضاء الدفاع عن المعني بالأمر الموقوف منذ ماي 2017.
هذا الملف المسجل تحت عدد 4920 منشور أمام أنظار القضاء العسكري منذ ما يقارب السنة ولا تزال الأبحاث فيه متواصلة خاصة في ظل إمكانية استدعاء عدد من الشخصيات للشهادة في صورة استجاب قلم التحقيق لطلبات هيئة الدفاع عن شفيق جراية ومن هذه الأسماء وزير الداخلية السابق الهادي المجدوب ووزير الخارجية الحالي خميس الجهيناوي.
استنطاق دون ملف
تمت دعوة شفيق جراية مرة أخرى للمثول أمام التحقيق وذلك بعد أن تم تأجيل الجلسة السابقة ولكن يبدو أن إشكالا قانونيا يواجه هذه الجلسة أيضا حيث حضر الموقوف وغاب الملف برمته بسبب إحالته على دائرة الاتهام من أجل النظر في مطلب تقدمت به هيئة الدفاع عن الموقوف الثاني في قضية الحال وهو المدير السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور،في هذا السياق أفادنا عضو هيئة الدفاع عن شفيق جراية فقال «ما حدث هو مهزلة بأتم معنى الكلمة حيث مثل المنوب أمام حاكم التحقيق لمواصلة استنطاقه في قضية وضع النفس تحت تصرف أجنبي زمن السلم ولكن كانت المفاجأة وهي غياب الملف الأصلي الذي تمت إحالته على دائرة الاتهام وذلك على خلفية وجود مطلب تقدمت به هيئة الدفاع عن عماد عاشور وقيام النيابة العمومية باستئناف قرار الإفراج عن صابر العجيلي في هذا الملف الأمر الذي جعلنا نطلب التأخير من الناحية القانونية الصرفة إلى حين توفير الملف».هذا وقد طرحت هذه المسالة للنقاش مع قلم التحقيق وفق ذات المصدر.علما وان عماد عاشور بقي ملتزما للصمت وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون عدد 70 المتعلق بقوات الأمن الذي يمنع الفصل التاسع منه الإدلاء بأي تصريح أو معطيات تهم الأمن العام إلى حين رفع ما يسمى بالسرّ المهني من قبل وزارة الإشراف.
تمسّك بهذا المطلب
تقدم لسان الدفاع عن شفيق جراية في جلسات سابقة بطلبات لقلم التحقيق المتعهد بالملف 4920 والمتمثلة في ضرورة تحديد ما المقصود بالجيش الأجنبي ومن هو،بالإضافة إلى أهمية ضبط المدّة الزمنية المتحدث عنها طبقا لما جاء في التهمة الموجهة لمنوبه وهي وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم،لأنه وفي صورة الزمن مقصود به منذ سنة 2011 فهو في نظر هيئة الدفاع ليس زمن سلم بل زمن حرب إذ تعيش آنذاك الدول العربية حالة من الفوضى واللااستقرار،هذا واعتبر الدفاع أن تحديد هذه المفاهيم أمر أساسي في مسار الأبحاث باعتبارها ستوضح الرؤية أمامه وبالتالي فهي متمسكة بهذه الطلبات وفق ما أكده محدثنا.