يلقي بظلاله على الساحة خاصة بعد المبلغ الذي اقترحه المكلف العام بنزاعات الدولة لدفعه كتعويض عن الضرر المتسبب فيه شيبوب لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والذي حدّد بأكثر من ألف مليار،مقترح مثل مفاجأة كبرى للمعني بالأمر الذي طالب بدوره المكلف العام بتقديم المؤيدات التي استند إليها في قراره،مقترح ممثل الدولة وضع على طاولة النقاش في هيئة الحقيقة والكرامة وتحديدا في لجنة التحكيم والمصالحة بصفتها الوسيط في هذه الآلية أين عقدت أكثر من جلسة ولكن يبدو أن الأمور لم تسر على ما يرام وهناك شيء من الغموض والضبابية يحيط بهذا الملف الأمر الذي يطرح جملة من التساؤلات حول مآله.
شيبوب من جهته وفي تعليق له على المبلغ الذي طالبه المكلف العام بنزاعات الدولة بدفعه لتعويض الضرر جراء انتهاكات الفساد المالي المنسوبة لشيبوب قال إن «المكلف العام بنزاعات الدولة قدّم قضايا ضده لا علاقة له بها وطلب منه دفع عمولات لا صلة له بها كما اعتمد احتساب عمولات لا تتماشى مع الواقع».
ملف متعثر منذ البداية
سليم شيبوب صهر الرئيس السابق هو أول من تقدم بمطلب صلح مع الدولة لدى هيئة الحقيقة والكرامة وذلك في إطار ما يسمى بالعدالة الانتقالية ولكن لم تجر الرياح بما تشتهي سفن شيبوب حيث شهد هذا الملف سلسلة من العثرات منذ بدايته فبعد إمضاء اتفاقية الصلح المبدئي وذلك في 5 ماي 2016 تعطّل الملف لأسباب منها المعلن على غرار القطيعة التي حصلت بين المكلف العام بنزاعات الدولة ولجنة التحكيم والمصالحة على خلفية جدل حادّ بينهما بخصوص الملفات ومنها ما هو خفي الى اليوم،النتيجة لم تعقد أي جلسة نقاش بين طرفي الصلح منذ ذلك التاريخ إلا في 17 افريل 2018 وفق ما صرّح به سليم شيبوب سابقا لإذاعة موزييك اين قال أيضا «أنا لست في خلاف مع المكلف العام ولا مع وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية ولم أقدم أي مقترح و11 مليون دينار هو مبلغ تم تحويله من حسابي البنكي بسويسرا كتسبقة في انتظار استكمال الصلح ولكن لم نعقد أي جلسة صلحية كما ينصّ عليه القانون إلا بتاريخ 17 افريل الجاري كما أن المكلف العام بنزاعات الدولة أودع طلبه لدى مكتب الضبط بهيئة الحقيقة والكرامة وقد تم إعلامي به من قبل اللجنة ووجدت فيه أشياء غريبة وغريبة جدّا».
أين المؤيدات؟
اتفق طرفا النزاع في وقت سابق بان يتم الفصل في ست قضايا من بين 10 تتعلق بسليم شيبوب في انتظار إعداد الوثائق اللازمة في بقية الملفات، وعلى خلفية هذا الاتفاق عقدت جلسة عمل مؤخرا في مقرّ هيئة الحقيقة والكرامة والتي كانت مخصّصة لطرح المؤيدات التي استند إليها المكلف العام بنزاعات الدولة لتحديد مبلغ التعويض وهو أكثر من ألف مليار كما يقدّم شيبوب من جهته المؤيدات التي تثبت عدم علاقته بعدد من الملفات كما قال في وقت سابق وعليه توضع كلّ المؤيدات على طاولة النقاش من اجل التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين،ولكن يبدو أن الأمور لم تسر على ما يرام وذلك بسبب غياب أدلة المكلف العام بنزاعات الدولة وفق ما تم تداوله من أخبار وهو ما حال دون مواصلة النقاش من اجل التوصل إلى نقطة إبرام الصلح النهائي،أين المؤيدات؟سؤال طرحه سليم شيبوب الذي طلب في جلسة سابقة من المكلف العام بنزاعات الدولة الإدلاء بها واطلاعه عليها في هذه الجلسة. فهل يتوصل الطرفان إلى الصلح بعد مخاض يبدو أنه عسير أم يصلان إلى طريق مسدود بسبب المؤيدات؟،أسئلة إجابتها في الأيام أو الأشهر القادمة.
نورة الهدار