أحيلا من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي: عام وأربعة أشهر سجنا لكل من عصام الدردوري وعماد بن حليمة

المواطن عصام الدردوري، وقضت غيابيا بسجن كلّ منهما لمدة سنة وأربعة أشهر.

قضية الحال تعود أطوارها الى أكتوبر 2015، حيث شارك الأستاذ عماد بن حليمة و رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري بأحد البرامج التلفزية.

ووفق ما أكده الأستاذ بن حليمة في تصريح لـ«المغرب» فانه قد تمّ التطرق الى مسألة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب واستقلاليته ومخاطر سيطرة الأحداث السياسية على القضاء وغيرها... الأمر الذي استنكرته جمعية القضاة آنذاك واعتبرته مسا من السلطة القضائية وتشكيكا فيها.

تحرّكت اثر ذلك النيابة العمومية من تلقاء نفسها، وأذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ الدردوري وبن حليمة من أجل نسبة امور غير قانونية لموظف عمومي والقذف العلني. وشدد بن حليمة على انّه لم يتطرق خلال مداخلته الى أي اسم من أسماء القضاة وانما مداخلته كانت عامّة، كما انه لم ينسب أي امر غير قانوني لاي شخص.
من جهة أخرى فقد أكّد بن حليمة انّ الحكم الغيابي ينحلّ بمجرد الاعتراض عليه، لتتم فيما بعد اعادة المحاكمة، مؤكدا في السياق نفسه انه لم يتم إبلاغه بتاريخ اي جلسة كما انه لم يصله أي استدعاء في الغرض.