السابق محمد ناجم الغرسلي في الطعن في قرار المجلس الأعلى للقضاء المتعلق برفع الحصانة القضائية عنه في إطار ما بات يعرف بقضية «التآمر على امن الدولة».
نظرت المحكمة الإدارية مؤخرا في مطلب هيئة الدفاع المتعلق بإيقاف تنفيذ قرار رفع الحصانة القضائية على وزير الداخلية السابق والمدعي العام بمحكمة التعقيب حاليا محمد ناجم الغرسلي.
ووفق ما أكّده المكلف بالإعلام لدى المحكمة الإدارية القاضي عماد الغابري في تصريح لـ»المغرب»، فان المحكمة قضت مؤخرا برفض مطلب إيقاف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء المتعلق برفع الحصانة القضائية على محمد ناجم الغرسلي.
وأوضح مصدرنا بانّ هذا القرار، طبقا لقانون المحكمة الادارية، يعتبر باتا ولا يمكن الطعن فيه بأي وسيلة، الّا في صورة ما ظهرت معلومات جديدة من شأنها ان تؤثر على مآل القضية.
من جهة اخرى فقد اّكد الغابري انّ القضية المرفوعة في الأصل ما تزال جارية لدى المحكمة الادارية ، الا انه تستوجب متسعا من الوقت نظرا لما تطلبه من تحقيقات واجراءات وتفاصيل... مشيرا في السياق نفسه الى انّ قاضي الأصل بإمكانه أن يتجه في نفس الاتجاه الذي ذهب إليه قاضي إيقاف التنفيذ، أو أن يذهب في اتجاه أخر ويقضي بإلغاء قرار رفع الحصانة.
وكانت هيئة الدفاع عن محمد ناجم الغرسلي قد تقدمت في 13 فيفري الماضي بقضيتين لدى المحكمة الإدارية إحداهما استعجالية من اجل إيقاف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء المتعلق برفع الحصانة القضائية عن ناجم الغرسلي، وذلك في إطار ما بات يعرف بملف «التآمر على امن الدولة»، وأخرى في الأصل قصد إلغاء القرار المذكور.
قضية الحال انطلقت أطوارها بإيقاف شفيق جراية بتاريخ 23 ماي 2017، لتشمل اثر ذلك مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي، والذي تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بتاريخ 29 ماي 2017. وواصل قاضي التحقيق العسكري الأبحاث وقرر بتاريخ 2 نوفمبر الفارط إصدار بطاقة إيداع ثالثة بالسجن في نفس القضية ضدّ المدير العام السابق للمصالح المختصة عماد عاشور.
تواصلت سلسلة السماعات التي شملت عددا هاما من المسؤولين من بينهم رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد ووزير الداخلية السابق الهادي المجدوب والرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية توجيه التهمة رسميا الى وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي. وفي جانفي الفارط قرر المجلس الأعلى للقضاء الاستجابة الى طلب قاضي التحقيق وقرر رفع الحصانة عن الغرسلي، ليتمّ بعد أسبوع من رفع الحصانة القضائية عنه تعيينه في خطة مدع عام لدى محكمة التعقيب.
الا انّ الغرسلي لم يمثل في مناسبتين متتاليتين الى استدعاء قاضي التحقيق لاستنطاقه بصفته متهما في قضية الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، او ما أصبح يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة»، وذلك نظرا لتدهور حالته الصحية وفق ما اكّدته آنذاك هيئة الدفاع.
من جهته فقد قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقة جلب في شأن الغرسلي، الاّ انّه والى حد كتابة الأسطر لم يتم تنفيذ بطاقة الجلب المذكورة نظرا لاختفاء الغرسلي، وقد رجحت العديد من الاطراف هروب الغرسلي ومغادرته التراب التونسي قبل اصدار بطاقة الجلب في شأنه، مع العلم وانّ هيئة الدفاع عنه اكدت انها فقدت الاتصال بمنوبها منذ 14 مارس الفارط.