ضدّ صاحب محل يقوم بتقديم خدمات طبية وبيع الأدوية دون ترخيص، فيما تمّ الابقاء على امرأة تعمل معه بحالة سراح في انتظار أن تتم إحالتهما على المجلس الجناحي.
أحيل يوم 29 مارس المنقضي صاحب محل، غير مرخص، لتقديم الخدمات الطبية وبيع الأدوية بمنطقة سيدي منصور ومعه امرأة على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس. وقد تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأن صاحب المحل، فيما تم إبقاء المرأة المتهمة بحالة سراح وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مساعد الوكيل العام مراد التركي في تصريح لـ«المغرب». وقد وجهت لهما تهمة الاتجار والمسك، لأغراض تجارية، لمواد سمية مدرجة بالجدولين «أ» و»ج» وتسليمها للعموم بدون ترخيص. كما وجهت الى صاحب المحل بصفة منفردة، تهمة ممارسة مهنة شبه طبية بصورة غير شرعية، ومباشرة مهنة الصيدلة دون الإحراز على شهادة صيدلي، ومسك وترويج منتوج مجهول المصدر، وعرض منتوج خاضع لشروط خاصة عند التوزيع. علما وأن عملية بيع الأدوية وعرضها للعموم مخالفة لمقتضيات الأحكام القانونية والتي يجب اقتناؤها من الصيدليات وبعد الاستظهار بوصفة طبية صادرة عن طبيب مباشر ومرسم لدى عمادة الأطباء.
منطلق قضية الحال كان على خلفية تقدم رئيس مركز شرطة سيدي منصور يوم 27 مارس المنقضي بمعلومات الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 مفادها تعمد شخصين (رجل وامرأة)، يشغلان محلا لبيع مواد شبه طبية لفائدة المواطنين بالمنطقة، تقديم خدمات طبية غير مرخص فيها، حيث تقوم المرأة بتقديم خدمات طبية تتمثل في حقن أشخاص عند الطلب دون أن تكون لها المؤهلات العلمية اللازمة لممارسة الاختصاص المذكور.