المجلس الأعلى للقضاء بعد انتخاب رئيس جديد: اختيار المقرّ من الأولويات لمواصلة المشوار وملفات أخرى في الانتظار

بعد أن قرّر رئيسه المؤقت حاتم بن خليفة الاستقالة بسبب خلافات حول رؤيته للصلاحيات ورؤية الجلسة العامة وفق تعبيره، هذا الهيكل القضائي الذي طال انتظاره تجاوز هذه العقبة ونجح مؤخرا في انتخاب رئيس مؤقت جديد وهو الهادي القديري باعتباره تحصل على أكثر الأصوات بعد بن خليفة في جلسة التصويت الأولى.
أمام المجلس الأعلى للقضاء بجميع مجالسه القطاعية تحديات كبرى في ما يتعلق بالقطاع ولكنه يواجه جملة من الصعوبات في طليعتها المقرّ الذي لم يتمكن من اختياره إلى اليوم.

ماذا عن المقرّ؟
من بين الخطوات المقبلة التي تنتظر المجلس الأعلى للقضاء والتي يعتبرها مفتاحا لحلّ بقية الإشكاليات هي اختيار المقرّ الاجتماعي،في هذا السياق أكد عماد الخصخوصي عضو المجلس وممثل عن خلية الإعلام به أن الحصول على مقرّ يعتبر من الأولويات في الأيام القادمة.
وللتذكير فإن هذه المسألة قد أثارت جدلا واسعا بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل،الأخيرة تقول بأنها قدّمت عديد المقترحات وطلبات العروض ولكن المجلس رفضها،قرّر منذ السنة الفارطة الموافقة على مقترح مقر الحيطة الاجتماعية الخاص بالمحامين ولكن يبدو أنه تراجع عن موقفه بتعلّة أن الاعتمادات التي تم تخصيصها لا تتضمن التسويغ،المقر وقف عقبة أمام مشوار المجلس الأعلى للقضاء الذي قرّر الركود بطريقة غير مباشرة إلى حين الاستجابة لطلبه علما وأن اجتماعاته تعقد في مقرّ محكمة التعقيب.فهل ينجح في اجتياز هذه المرحلة؟ الإجابة في الأيام القادمة.

ملفات حارقة
إلى جانب المقرّ فإن المجلس الأعلى للقضاء تنتظره عديد المحطات والملفات الحارقة على رأسها الاستعداد للحركة القضائية المقبلة وغيرها من الملفات وفي هذا الإطار علق رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي في تصريح سابق لــ«المغرب» فقال « ما يهمنا هو أن المؤسسة تبقى تعمل وتقوم بواجباتها وهناك انتظارات كبيرة من القضاة وكلنا أمل أن يتم تجاوز الشوائب والاخلالات التي علقت بعمل المجلس خلال السنة المنقضية وان ينطلق في التحضير الجدي والميداني للحركة القضائية المقبلة ولكل الاستحقاقات،وأرجو أن يكون الرئيس جديد قادرا على قيادة المرحلة المقبلة بكل سلاسة و باحترام للإجراءات القانونية ودون أي طارئ قد يعطل أعمال المجلس».
وللإشارة فإن الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء قد أجلت اجتماعها الأول المخصّص لانتخاب رئيس مؤقت جديد وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب ولكنها تمكنت من اجتياز هذا الامتحان في جلسة أخرى بتاريخ 14 مارس الجاري،وقد ارجع البعض عملية التأجيل إلى اختلاف في المواقف.