في تورطهم في عملية قتل كهل من قبل عناصر إرهابية بسيدي بوزيد.
ما تزال الأبحاث والتحريات جارية في عملية مقتل كهل من مواليد 1962 بمنطقة سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد على يد عناصر ارهابية صادرة في شأن بعضهم مناشير تفتيش من أجل تورطهم في عمليات ارهابية.
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ«المغرب»، فانّه قد تمّ الاحتفاظ بـ6 أشخاص يشتبه في تورطهم في عملية القتل، مشددا على انّ الابحاث والتحريات ماتزال جارية لدى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة.
ومن المنتظر ان تتم إحالة كافة المظنون فيهم، في غضون الأيام المقبلة، على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لاتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنهم.
قضية الحال تعود أطوارها الى الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين الفارطين، وتحديدا في حدود الساعة الثانية ليلا، حيث قامت مجموعة من الأشخاص (تتكون من 3 أنفار) باقتحام محل سكنى كهل من مواليد 1962 وبعد أن عبثوا بمحتويات المنزل وقاموا ببعثرتها، اجبروه على الخروج معهم الى خارج المنزل أين قاموا باقتلاع أظافره في مرحلة أولى ثم الاعتداء عليه بواسطة آلة حادة على مستوى الصدر، ثم تركوا الضحية وفروا.
خرجت اثر ذلك عائلة الهالك للبحث عن المتضرر، الى أن تم العثور عليه ملقى أرضا في وضعية صحية حرجة جدا وتمّ نقله الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد حيث خضع في مرحلة أولى الى عمليات جراحية وإسعافات أولية، علما وانّ هناك ما يقارب الـ5 طعنات على مستوى الصدر والقلب، الّا انّه فارق الحياة في حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الموالي متأثرا بجراحه.
تعهدت، في بداية الامر، المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بملف الحال، لكن سرعان ما تخلت عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب لوجود شبهة ارهابية في العملية، خاصة وانّ اثنين من بين العناصر التي شاركت في الاعتداء على الهالك عنصران إرهابيان مصنفان بالخطيرين، وصادرة في شأنهما العديد من مناشير التفتيش لفائدة الجهات الأمنية والقضائية المختصّة، كما انه ثبت تورطهما في عمليات إرهابية وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.