وذلك في إطار ما بات يعرف بقضية «التآمر على امن الدولة» المحال فيها كلّ من شفيق جراية وصابر العجيلي وعماد عاشور.
تقدمت هيئة الدفاع عن وزير الداخلية السابق والمدعي العام لدى محكمة التعقيب حاليا محمد ناجم الغرسلي بقضيتين إحداهما استعجالية من اجل ايقاف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء المتعلق برفع لحصانة عن الغرسلي، وذلك في إطار مابات يعرف بملف «التآمر على امن الدولة» المنشور حاليا لدى القضاء العسكري، وأخرى في الأصل قصد إلغاء القرار المذكور وفق ما أكّده رئيس الوحدة ومكلّف بالعلاقات مع الصّحافة السّمعيّة البصريّة بالمحكمة الإدارية القاضي عماد الغابري في تصريح لـ»المغرب».
وأكّد الغابري أنّ مجرد تقديم الطعن في قرار رفع الحصانة، وطول مدّة نشره امام المحكمة الادارية، لا يوقف التتبع الجزائي، موضحا انه بإمكان الجهة القضائية المختصة بالنظر استدعاء المعني بالأمر وسماعه طالما انّه لم يصدر الحكم الاستعجالي. وفي صورة ما إذا صدر الحكم الاستعجالي وكان بإيقاف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء فانّه سيتم إيقاف قرار رفع الحصانة مؤقتا الى ان يتمّ البتّ في القضية الأصلية والمتعلقة بإلغاء قرار رفع الحصانة.
من جهته أكّد الأستاذ محمد شلغوم وجود خلل إجرائي في قرار المجلس الأعلى للقضاء المتعلق برفع الحصانة عن الغرسلي، وأوضح في تصريح لـ«المغرب» انّ الصفة القانونية لناجم الغرسلي في ما بات يعرف بملف «التآمر على امن الدولة» ماتزال شاهدا الى حدّ كتابة الأسطر. واعتبر انّ صفة الشاهد لا تستوجب إجراء رفع الحصانة القضائية على المعني بالأمر.
وكان المجلس الأعلى للقضاء بعد سلسلة من التأجيلات وبعد سماع المعني بالامر، قد قرر يوم 2 جانفي المنقضي الاستجابة الى طلب قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس وذلك برفع الحصانة عن محمد ناجم الغرسلي لمزيد التعمّق في الأبحاث والتحريات في ملف «التآمر على امن الدولة».
وتجدر الإشارة في هذا الإطار الى أنّ قضية « التآمر على امن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك» انطلقت بإيقاف شفيق جراية بتاريخ 23 ماي 2017 ، لتشمل اثر ذلك مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي، والذي تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بتاريخ 29 ماي 2017. وواصل قاضي التحقيق العسكري الأبحاث وقرر بتاريخ 2 نوفمبر الفارط إصدار بطاقة إيداع ثالثة بالسجن في نفس القضية ضدّ المدير العام السابق للمصالح المختصة عماد عاشور.
وبعد سلسلة من السماعات والمكافحات، قررّ قاضي التحقيق المتعهد طلب رفع الحصانة القضائية على وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي، علما وانّ قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس قد استمع أيضا إلى شهادة رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد ووزير الداخلية السابق الهادي المجدوب في نفس القضية.