في انتظار القرار الذي ستتخذه غرفة التحقيق بذات المحكمة أواخر فيفري الجاري.
من المنتظر ان تتولى غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف «أيكس ان بروفانس» النظر في مطلب ترحيل المنصف الماطري وتصدر رأيها بشأنه يوم 28 فيفري 2018 اما بالاستجابة لطلب الترحيل او رفضه، ويكون هذا الراي قابلا للطعن طبقا للقوانين الجاري بها العمل في الجمهورية الفرنسية وفق ما اكّده مصدر مطلع بوزارة العدل لـ«المغرب».
وأوضح مصدرنا أنّ السلطات القضائية الفرنسية ستتولى الإعلان عن قرارها الرسمي في مسألة تسليم المنصف الماطري، في 28 فيفري الجاري، مشيرا الى انّ ما صدر مؤخرا هو قرار النيابة العامة بمحكمة «أيكس ان بروفانس» بتأييد طلب السلطات التونسية المتمثل في تسليم المنصف الماطري.
عملية إيقاف منصف الماطري تعود الى يوم 10 جوان 2017 وذلك أثناء قيام الوحدات الأمنية الفرنسية بعملية تدقيق لدى نزول مسافرين من رحلة بحرية خلال توقفها بميناء مرسيليا، ليتبين بذلك انّ الماطري محلّ تفتيش من القضاء التونسي وقد سبق وان اصدر في شأنه بطاقات جلب دولية منذ 28 سبتمبر 2011.
وفي 14 جوان الفارط تلقت وزارة العدل إشعارا مفاده إيقاف التونسي المدعو المنصف بن محمد حفيز الماطري بفرنسا. وأوضحت في بيان صادر عنها انّ المصالح المختصة بوزارة العدل بصدد استكمال إجراءات طلب التسليم في شأنه. علما وانّ المنصف الماطري صادرة في شأنه جملة من بطاقات الجلب الدولية نظرا لتورطه في العديد من القضايا خاصة منها المتعلقة بالفساد المالي.
وقد باشرت المصالح المختصّة بوزارة العدل، منذ بلوغها العلم بإيقاف المعني بالامر، إجراءات طلب تسليمه لمحاكمته في جملة القضايا المحال فيها.
من جهته فقد اتخذ القضاء الفرنسي، وتحديدا احد القضاة بمحكمة الاستئناف بمدينة «إيكس آن بروفانس» بمرسيليا، قرارا يقضي بوضع منصف الماطري تحت الرقابة القضائية الى أن يتم استكمال إجراءات تسليمه الى السلطات التونسية.
ويذكر في هذا الاطار بأنّ منصف الماطري يواجه ثلاثة أحكام غيابية تعلقت بتبييض أموال وتهريب قطع اثرية. ذلك إضافة الى صدور بطاقتي جلب دولية في شأنه تتعلق احداهما بإحالته في إحدى القضايا من أجل استغلال سلطة فيما تندرج البطاقة الثانية ضمن قائمة الخمسين من المقربين من الرئيس السابق زين العابدين بن علي في وقائع تبييض أموال ضمن «عصابة منظمة».