الهيكل مطلبا مهمّا وملحا. وللتذكير فإن المجلس الأعلى للقضاء لوّح في أكثر من مرّة بتعليق النشاط وذلك احتجاجا على عدم تخصيص ميزانية له ،اليوم وبالرّغم من حلحلة الأمور على المستوى المادي وتخصيص اعتمادات للمجلس وكذلك نشر القرار الترتيبي المتعلق بالامتيازات والمنح لفائدة أعضائه إلا أن مسألة المقرّ بقيت عائقا في طريقه.
في هذا الموضوع تحدثنا مع عماد الخصخوصي عضو بالمجلس وممثل عن خلية الإعلام به
المجلس الأعلى للقضاء شهد عديد العثرات في مساره منذ البداية فقد أثار القانون المنظم له جدلا كبيرا وصل حدّ الاحتجاج والإضراب كما أن الخلافات لحقت مرحلة ما بعد الانتخابات ،وضعية من الاحتقان والانشقاق تواصلت إلى حدّ أصبح يهدّد المرفق برمته الأمر الذي جعل السلطة التنفيذية تتدخل ممثلة في وزارة العدل وتقترح مبادرة تشريعية التف حولها عدد من القضاة والهياكل (اتحاد القضاة الإداريين ،نقابة القضاة،اتحاد قضاة محكمة المحاسبات ...) مقابل معارضة جمعية القضاة وعدد من أعضاء المجلس الذي انقسم إلى مجموعتين مختلفتين في الرأي وقتها .
لمّ الشمل ولكن
المبادرة التشريعية التي حلّت الاخلالات على المستوى الإجرائي خاصة وان رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وقتها أحيل على التقاعد والى آخر يوم لم يدع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء للانعقاد لأنه ربط ذلك بأوامر حكومية لا بدّ أن تمضى ،وضعية خلقت إشكالا كبيرا ولكن في نهاية الأمر تم لمّ شمل المجلس حيث اجتمع أعضاؤه في أولى الجلسات بتاريخ 28 افريل 2017 بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر . خطوة كانت انطلاقة في المسار الصحيح انطلق من خلالها أعضاء المجلس بجميع مجالسه القطاعية في ترتيب بيته الداخلي واستكمال تركيبته اذ كانت اولى الامتحانات هي الحركة القضائية لهذه السنة ولكن في كلّ مرّة تطرح إشكالية الاعتمادات المادية والمقر التي تقف عائقا أمام عمل المجلس المذكور وفق تعبير أعضائه ،استجابت الجهات الحكومية ومكّنت هذا الهيكل القضائي من ميزانية ومن امتيازات ومنح (2.364 ألف دينار و400 لتر من المحروقات شهريا لكل عضو) ولكن بقي إشكال المقرّ مطروحا.
احتقان
حصل اتفاق خلال السنة المنقضية على أن يتم تسويغ مقرّ مركز الحيطة الخاص بالمحامين لفائدة المجلس الأعلى للقضاء ولكن يبدو أن الأمور قد تغيّرت وتغيّر معها الاتفاق لتعود مسألة المقر على السطح من جديد. علما وأنه بعد تدشين مقرّ الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص زاد احتقان عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذين أطلقوا حملة «وينو المقرّ».في ذات السياق قال عماد الخصخوصي في تصريح لـ»المغرب» بأن «الميزانية التي خصّصت للمجلس الأعلى للقضاء لا تتضمن أي مبلغ مخصص للكراء كما وعدت الحكومة بتخصيص مقر من الأملاك المصادرة لكن لم يحصل ذلك إلى حد الآن سئمنا هذا الوضع الذي أصبح لا يُطاق و غير لائق لمجلس أعلى للقضاء ضامن لاستقلال السلطة القضائية، المجلس الذي ينتظره الجميع نظرا للمهام الموكولة له الأمر الذي جعل عددا من أعضائه يطلقون حملة «وينو المقر» وأضاف محدثنا «المجلس يواجه صعوبات في البحث عن مقرّ كلما كانت هناك دعوة للاجتماع كما أن المقرّ سيمكن المجلس من انتداب أعوان خاصين به إضافة إلى ممارسة نشاطه بصفة مستمرة ومنتظمة»