والمتعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للإنتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والجهوية وذلك لخرق مبدأ المساواة،علما وان مشروع القانون محور الحديث قد اقترحته وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، ولمزيد من التفاصيل تحدثنا مع غازي الشواشي ممثل الأعضاء الطاعنين.
للتذكير فإن مشروع القانون المتعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوام العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والجهوية تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب في جلسة عامة بتاريخ 2 جانفي الجاري وذلك بــ92 صوتا نعم ورفض 21 نائبا واحتفاظ 13 نائبا.
«قانون أساسي وليس عادي»
بعد أسبوع تقريبا من المصادقة على مشروع القانون المذكور أعلاه تقدم 39 نائبا ممثلين عن عديد الكتل (كتلة الحرّة،الكتلة الديمقراطية،آفاق تونس ونواب مستقلين) بتاريخ 8 جانفي الجاري لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التي قبلته شكلا واصلا وأقرّت بعدم دستورية المشروع الذي يتضمن 3 فصول فقط ،هذا القرار يؤدي آليا إلى سقوط مشروع القانون برمّته وفق ما صرّح به غازي الشواشي نائب عن الكتلة الديمقراطية الذي قال في ذات الخصوص «مشروع القانون المذكور فيه مسّ من حياد الإدارة ومن مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وكذلك فيه مسّ من الحوكمة الرشيدة والتصرف السليم في موارد الإدارة وقلنا منذ البداية أنه غير دستوري ولكن في كلّ مرّة يصرون على تمريره والمصادقة عليه وها نحن أمام قرار رسمي يقرّ بعدم دستوريته»
هذا وتطرق الشواشي إلى نقطة مهمة تتعلق بتصنيف هذه الوثيقة فقال «من المفروض أن يكون هذا القانون قانونا أساسيا ولكن اعتبروه قانونا عاديا وتم التصويت عليه على ذلك الأساس وهذا فيه خرق للفصل 65 المتعلق بتصنيف القوانين وهذا ما يدلّ على وجود خلل كبير وارتجالية واعتباطية وعدم مسؤولية من قبل الأغلبية الحاكمة في التعاطي مع هكذا قوانين» وللتذكير فإن الفقرة الثانية من الفصل 65 تنصّ على أن القوانين الانتخابية هي قوانين أساسية ولكن هم اعتبروه قانونا له علاقة بالوظيفة العمومية وهو ما اعتبره محدثنا «مخالفا للقانون وأرجعه إلى وجود خلل في اللجان التي تصنع القوانين صلب الوزارات».
في انتظار تعليلات الهيئة
ارتكز النواب الذين طعنوا في عريضة الطعن المقدمة بخصوص مشروع القانون عدد 78 لسنة 2017 المتعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والجهوية على جملة من النقاط من بينها أن المشروع الذي يتضمن 3 فصول مخالف للفقرة الثالثة من الدستور وللفصول 10 و15 و21 الواردة به ،من جهة أخرى لفت غازي الشواشي الانتباه إلى أن هذه الوثيقة يفقد الإدارة حيادها إذ ستصبح مساندة لأعوانها في ترشحهم بمنحهم عطلة خالصة الأجر وتعطيل المرفق العام» كما علّق بالقول «وجود مشروع قانون مثل هذا ومناقشته منذ البداية فيه مضيعة للوقت ومصاريف مهدورة لأنه بُني على قوانين غير دستورية منذ البداية ونبهنا إلى ذلك في أكثر من مرّة ولكن لا حياة لمن تنادي».
هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين أصدرت قرارها وأعلنت عنه ولكن دون تفاصيل حول التعليلات التي من المنتظر أن تزيد من اتضاح الرؤية خاصة من الناحية القانونية