في عهد الرئيس بن علي والقاضي بإحالة ملف قضيته على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس،محكمة القانون استجابت لهذا الطلب وقرّرت نقض قرار دائرة الاتهام وإحالة الملف على دائرة اتهام جديدة،هذا القرار سيكون له تأثير مباشر على مفعول بطاقة الإيداع التي صدرت في حق ورق منذ ديسمبر المنقضي وذلك بعد صدور حكم غيابي يقضي بسجنه لمدّة 24 سنة مكسوا بالنفاذ العاجل ،لمزيد التفاصيل تحدثنا مع محاميه محمود يعقوب.
الحكم الغيابي الذي صدر في حق المدير العام الأسبق للديوانة التونسية سليمان ورق يتعلق بمناظرة انتداب في سلك الديوانة لسنتي 2008 و2010 وقد وجّهت لورق عديد التهم وهي المشاركة في التدليس ،مسك مدلس،إدخال معلومات غير صحيحة في نظام معلوماتي واستعمال مدلّس وقد صدرت في كل منها عقوبة سجنية بست سنوات ليكون المجموع 24 سنة وقد كستها الدائرة الجنائية بالنفاذ العاجل.
اعتراض ولكن
ملف قضية الحال والذي وجّهت فيه أصابع الاتهام إلى سليمان ورق ومسؤولين آخرين في ذلك الوقت هو من بين الملفات التي إحالتها لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد على القضاء والتي تم تركيزها بعد الثورة،في هذا الإطار وطبقا لما صرّح به محمود يعقوب بصفته لسان الدفاع عن سليمان ورق فإن قلم التحقيق الذي تعهد بالملف كان قد حفظ التهم في حقّ منوبه منذ سنة 2014 ولكن وقع فتح الملف مجدّدا ووجهت له التهم دون علم هيئة الدفاع على حدّ تعبيره وذلك بعد أن استأنفت النيابة العمومية قرار الحفظ وأحيل الملف بذلك على دائرة الاتهام التي كيّفت التهم من الفصل 96 من المجلة الجزائية أي استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره»إلى التدليس ومسك مدلّس وإدخال بيانات غير صحيحة «.هيئة الدفاع اعترضت على الحكم الغيابي ولكن رغم ذلك صدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق سليمان ورق بتاريخ 26 ديسمبر 2017 لا لشيء إلا لأن ذلك الحق مكسو بصبغة النفاذ العاجل.
هل يغادر سليمان ورق السجن؟
قرار محكمة التعقيب بنقض قرار دائرة الاتهام إحالة الملف على الدائرة الجنائية هو بمثابة وثيقة السراح لمدير عام الديوانة الأسبق سليمان ورق لأنه يلغي بصفة آلية الحكم الغيابي بالسجن لمدة 24 سنة وفق ما أكده لنا محاميه محمود يعقوب الذي قال أيضا في هذا الخصوص «وجود منوبي بالسجن إلى حدّ الآن لا معنى له وذلك بعد صدور قرار محكمة التعقيب بنقض قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة ملفه على الدائرة الجنائية فكان يفترض أن يتم الإفراج عنه منذ صدور القرار أي يوم الجمعة 19 جانفي 2018 ولكن تلك هي البيروقراطية في تونس وكل طرف يرمي الكرة لغيره ،كما أن ذلك القرار يعني أن الدائرة الجنائية المتعهدة بالملف يجب عليها أن تطلق سراح سليمان ورق في جلسة يوم 23 جانفي الجاري والمخصّصة للنظر في أصل القضية أي الاعتراض على الحكم الغيابي لأن بقاءه في السجن بعد ذلك لا موجب له ويعتبر خطأ كبيرا».