ولا رفض ،خطوة ثمنها أهل المهنة ووزارة الإشراف حيث أعتبر غازي الجريبي وزير العدل أن تلك الوثيقة من شأنها أن «تساهم في تطوير مهنة عدالة التنفيذ وستساعد المتقاضين على تنفيذ أحكام القضاء بصفة أيسر و أسرع».هذا القانون الجديد سيعوّض القانون الأساسي عدد 29 المؤرخ في 13 مارس 1995 والذي أكل عليه الدهر وشرب ولم يعد يتماشى مع متطلبات المرحلة وفق رؤية أهل الاختصاص ،لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع الطاهر بن نصر رئيس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.
مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة العدول المنفذين انطلق الاشتغال عليه منذ سنة 2011 ،إذ تداول عليه كلّ وزراء العدل الذين تداولوا على الوزارة منذ ذلك التاريخ، وفي 2014 تم التوصل إلى صيغة نهائية بعد سلسلة من النقاشات بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول المنفذين وأحيل على مجلس الوزراء الذي صادق عليه وأحاله بدوره على مكتب مجلس نواب الشعب لتنفض عنه لجنة التشريع العام الغبار في مارس 2017.
«قانون يقيّد عدل التنفيذ»
وصف الطاهر بن نصر المصادقة على مشروع القانون عدد 58 لسنة 2014 والمتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين بالخطوة الهامة والايجابية والتي ستقطع مع القانون القديم الذي يعود إلى سنة 1995 ،وكان يقيّد العدل المنفذ ومكبّلا له في ممارسة دوره كما يتضمن إجراءات غير ذات جدوى واقعية على غرار الرقابة الإدارية من قبل النيابة العمومية. هذا وقال بن نصر «جميع الكتل النيابية والأحزاب كانت مجمعة خلال مداخلاتها في الجلسة العامة على أهمية مشروع قانون تنظيم مهنة العدول المنفذين الذي يعتبر ثمرة عمل مشترك بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول المنفذين،حيث اخذ بعين الاعتبار مصالح المتقاضين والمهنة في حدّ ذاتها وسيؤسس إلى مسار جديد في الرقي بمهنة عدول التنفيذ».
«ضمانات لأهل القطاع»
سلاسة عملية التصويت على مشروع قانون تنظيم مهنة العدول المنفذين الذي يتضمن 85 فصلا تقريبا تترجم في رضا واستبشار أهل القطاع به (أي القانون) وذلك من خلال ردود الأفعال الايجابية جداّ والتي نقلها لنا الطاهر بن نصر رئيس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين فقال «انطلقت لجنة التشريع العام فعليا في مناقشة مشروع قانون عدول التنفيذ في مارس 2017 وقد خضنا معها عديد النقاشات المعمقة وكذلك مع وزارة العدل التي عبّرت عن تفهمها ،الصيغة الحالية للقانون توفر عديد الضمانات لقيام العدل المنفذ بمهامه على أكمل وجه وذلك من حيث الالتحاق بالمهنة والتكوين الذي كان 6 أشهر فقط بعد النجاح في مناظرة عدول التنفيذ فأصبح سنتين بين النظري والتطبيقي بالإضافة إلى إجبارية التكوين المستمر لمواكبة التغيرات التشريعية خاصة وأن عدل التنفيذ هو رجل قانون ورجل ميدان،التأمين على المسؤولية حفاظا على حقّ العدل المنفذ وحقوق المتقاضين».
«استقلالية المهنة»
من النقاط التي اعتبرها بن نصر مهمة جدّا في قانون عدد 58 لسنة 2014 المنظم لمهنة العدول المنفذين هي التنصيص على الصبغة المستقلة للمهنة ومحافظتها على حيادها ،كما ان القانون الحالي اقرّ الدور الرئيسي للهيئة الوطنية للعدول المنفذين في متابعة منظوريها وتأديبهم ومراقبتهم وهو ما لم يكن موجودا في قانون 1995 الذي غيّب الهيئة تماما ووجودها كان عرضيا». هذا وتطرّق محدثنا الى ايجابيات أخرى تخدم صالح المهنة تضمنها القانون الجديد تتعلق بالتخلي عن بعض ما اسماه بالمعطلات الإدارية وقال في ذات الخصوص» الإذن بالقوة العامة لتنفيذ الأحكام كان يتم بإذن من وكيل الجمهورية اليوم وبفضل القانون الحالي أصبح بمقتضى أمر مباشر كلما طلب العدل المنفذ المساعدة في تنفيذ الأحكام،بالإضافة إلى إلزام السلط العمومية بتقديم المعلومة لعدل التنفيذ فيما يتعلق بعناصر الذمة المالية للمدين لمساعدته على تنفيذ عديد الأحكام التي تبقى مجرد حبر على ورق بسبب غياب تلك المعطيات».
من جهة أخرى اعتبر محدثنا هذا القانون حديث الميلاد «نقلة نوعية على المهنة سينعكس إيجابا على أداء العدل المنفذ وسيطوره وكذلك على الأمن القانوني والقضائي واقتصاد البلاد».
رأي استشاري
قبل إحالته على الجلسة العامة طلبت لجنة التشريع العام من المجلس الأعلى للقضاء إبداء رأيه الاستشاري بخصوص مشروع قانون تنظيم مهنة عدول التنفيذ فكان الأمر كذلك ،وفي هذا الإطار أفادنا عماد الخصخوصي عضو المجلس المذكور بالقول»هذا القانون هو من أول القوانين المتعلقة بالمهن القضائية التي تدخل في اختصاص المجلس الأعلى للقضاء حيث عرض عليه في استشارة وجوبية ثم مر للجلسة العامة لمجلس النواب ووفق رأيي هو قانون ممتاز مطابق للدستور وثوري في مجال إصلاح المنظومة القضائية بالنظر للتطور في العالم أما المجلس فقد كان رأيه إيجابيا وقدم مقترحات أغلبها تم اعتمادها في النسخة النهائية منها مقترحات تقنية بحكم اختصاص أعضاء المجلس وتنوعهم ومنها مقترحات حسنت من القانون».
رسالة إلى منظوريها
بمناسبة المصادقة على مشروع قانون تنظيم مهنة العدول المنفذين وجّهت الهيئة الوطنية للعدول المنفذين رسالة تهنئة إلى منظوريها الذين انتظروا طويلا هذا القانون على حدّ تعبير رئيسها الطاهر بن نصّر وقال في هذا الخصوص»هذا القانون عملت عليه أجيال من عدول المنفذين وهم اليوم مستبشرون خيرا به وندعوهم بهذه المناسبة إلى أن يتجندوا لحسن تطبيق هذا القانون وإعطاء صورة مشرّفة للمهنة من خلال تكريس مبدإ الاستقلالية والنزاهة على ارض الواقع».