من أجل الإرتشاء الصّادر عن موظف عمومي بسعي منه.
أحيل أول أمس الأربعاء الموافق لـ27 ديسمبر الجاري عمدة منطقة بوثدي منزل شاكر من ولاية صفاقس على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2. وبعد استنطاقه قرر إصدار 6 بطاقات إيداع بالسجن في شأنه من جملة 8 قضايا. وذلك من أجل جريمة الارتشاء الصادر عن موظف عمومي بسعي منه طبقا لأحكام الفصلين 83 و84 من المجلة الجزائية، اللذين ينصان على انّ «كل شخص انسحبت عليه صفة الموظف العمومي أو شبهه وفقا لأحكام هذا القانون ويقبل لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لفعل أمر من علائق وظيفته ولو كان حقا لكن لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ضعف قيمة الأشياء التي قبلها أو ما تم الوعد به على أن لا تقل الخطية عن عشرة آلاف دينار. وتقضي المحكمة بنفس الحكم بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العمومية ومن تسيير المرافق العمومية ونيابة المصالح العمومية». و«إذا كان الموظف العمومي أو شبهه هو الباعث على الإرشاء فـإن العقاب المنصوص عليه بالفصل 83 يرفع إلى ضعفه».
ووفق ما أكّد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس مراد التركي في تصريح لـ«المغرب»، بان المتهم يواجه، في القضايا التحقيقية المنشورة في حقه، حكما يصل الى 20 سنة سجنا مع خطايا مالية تقدر قيمتها بـ20 الف دينار.
وأوضح محدّثنا بأنّ منطلق قضية الحال تعود أطوارها فيفري الفارط حيث أودعت هيئة مكافحة الفساد فرع صفاقس بمكاتبة لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية مفادها وجود شبهة فساد تحوم حول معتمد منطقة بوثدي. وفي 15 فيفري 2017ا أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بفتح أبحاث تحقيقيّة في الغرض وأعطت إنابة عدلية لفرقة الأبحاث والتفتيش بالجهة لمواصلة الأبحاث والتحريات.
وأكّد مصدرنا انّ المتهم كان يقوم بابتزاز المواطنين من أجل حصوله على مبالغ ماليّة مقابل إدّعائه التوسّط لهم لإسداء خدمات ووعدهم بتمكينهم من مواطن شغل وغيرها.
يواجه المتهم 8 قضايا فساد منشورة حاليا لدى قاضي التحقيق المتعهد. وعند احالته بحالة احتفاظ اول امس الاربعاء على انظار قاضي التحقيق تقرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن في شأنه في 6 قضايا في حين مايزال بحالة سراح في بقية القضايا.