لهذا الهيكل منذ 3 ديسمبر 2015، بعد سنتين على هذه الوثيقة المنشورة بالرائد الرسمي ينتظر الرأي العام عامة والقضاة بصفة خاصة بفارغ الصبر تركيز المحكمة الدستورية التي من شانها أن تحدث نقلة نوعية في مسار الانتقال الديمقراطي وبناء دولة القانون والمؤسسات ،الكرة الآن في ملعب مجلس نواب الشعب الذي سيكون أول من ينتخب الأربعة أعضاء الأول من بين المرشحين عن الكتل النيابية. فما هي آخر المستجدات ؟وماهي أسباب تأجيل حسم هذا الملف؟.
المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية مستقلة تضمن حسن تطبيق القانون والدستور وستكون خلفا للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التي تم تركيزها بصفة وقتية،الهيكل المنتظر سيكون خطوة مهمة نحو الوضع الدائم خاصة بعد التوصل إلى إرساء المجلس الأعلى للقضاء.
ملف في الرفوف
أفرزت نتائج أعمال اللجنة المعنية بالملف صلب مجلس نواب الشعب اختيار 8 مترشحات من بين 14 ملفا ،علما وأن النتائج الأولى لتلك اللجنة كانت مخالفة لما هي عليه الآن إذ أسفرت النتائج في عملية الفرز الأولى عن قبول 5 ترشيحات فقط ورفضت البقية وعددهم 9 الأمر الذي جعل عدد من مرشحي الكتل ومن بينهم زهير بن تنفوس الرئيس السابق لاتحاد القضاة الإداريين ، محمد صالح بن عيسى وزير العدل السابق في حكومة الحبيب الصيد واحمد الصواب قاضي إداري متقاعد يحتجون على تلك النتائج واعتبروها غير منصفة خاصة أنه لم يتم إعلامهم من قبل اللجنة لا بما أقرته عملية الفرز ولا بوجود نقص في ملفاتهم أو أي شيء من هذا القبيل وقد علموا برفض ترشحاتهم من الإعلام وبمكالمات هاتفية من قبل مرشحيهم وهو ما حزّ في نفسهم وطالبوا اللجنة بمراجعة قرارها او التصعيد وذلك بالتلويح باللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في القرار المذكور فما كان منها إلا أن أعادت ترتيب أوراقها فكانت النتيجة ارتفاع عدد الملفات المقبولة من 5 إلى 8 والذين سيتنافسون على أربعة مقاعد وهو العدد المضبوط بالقانون من مرشحي الكتل النيابية علما وان تركيبة المحكمة الدستورية تتكون من 12 عضوا.
إلى متى هذا التململ؟
إلى جانب عمل لجنة الفرز صلب مجلس نواب الشعب فإن هناك ما يسمى بالتوافقات خاصة وان عدد المرشحين هو ضعف المقاعد المطلوبة،توافقات لم ينطلق بعد البحث عنها رسميا بين الكتل النيابية خاصة وأن مجلس نواب الشعب كان منشغلا بمناقشة الميزانية كما تم تخصيص أسبوع للجهات وفق ما أفادنا به مصدر مطلع. وللتذكير فإن النائب سفيان طوبال قد صرّح في وقت سابق أن عملية انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من مرشحي الكتل سيكون بعد مناقشة الميزانية مباشرة ولكن يبدو أن مسالة التوافقات لم تحسم بعد وبالتالي بقي ملف المحكمة الدستورية حبيس الرفوف إلى وقت غير مسمى،وتتواصل بذلك رحلة انتظار تركيز أهم هيئة دستورية قضائية ولتمرّ سنة أخرى على أمل أن تكون السنة المقبلة سنة يتحقق فيها هذا «الحلم» وتتركز المحكمة الدستورية. إعلان مجلس نواب الشعب على الأسماء الأربعة الذي سيتم اختيارهم لعضوية المحكمة الدستورية هي خطوة بمثابة الضوء الأخضر لبقية الأطراف من أجل القيام بذات المهمة وهما المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية إذ سيعيّن كل منهما أربعة أعضاء أيضا طبقا للإجراءات التي ينصّ عليها القانون الأساسي عدد 50 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستوري ،فمتى ينتهي هذا التعطيل؟.