من أجل تورطه في مابات يعرف بملف استعمال لوالب قلبية منتهية الصلوحية وتركيبها للمرضى خلال عمليات قسطرة بعدد من المصحات.
عاد ملف «اللّوالب القلبية» ليطفو من جديد على الساحة القضائية وذلك اثر مرور اكثر من سنة ونصف تقريبا على تعهد النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي به.
استمع قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي الاثنين الفارط الى احد الاطباء المشتبه في تورطهم في بات يعرف بقضية اللوالب القلبية منتهية الصلوحية، وقرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الاوّل لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ»المغرب».
وأوضح مصدرنا انّ الملف المذكور قد شمل العديد من الأطراف المشتبه فيها والتي لاتزال التحريات والأبحاث جارية معها، مشيرا الى انّ الطبيب الذي صدرت في شأنه الاثنين الفارط بطاقة إيداع بالسجن يعتبر اوّل حالة إيقاف في الملف في انتظار ان يتمّ الاستماع الى بقية الأطراف.
وأفاد السليطي بانّ الأبحاث والتحريات ماتزال جارية في قضية الحال وذلك نظرا لدقة المسألة وتشعب الملف وان إمكانية ارتفاع عدد الإيقافات في غضون الأيام المقبلة واردة جدّا، خاصة وان القضية قد شملت العديد من الأطراف التي سيتم سماعها في غضون الايّام المقبلة.
قضية الحال تعود أطوارها الى جوان 2016 حيث تم التفطن إلى دفعة من اللوالب القلبية منتهية الصلوحية، قررت إثرها وزارة الصحة تسخير خبراء لتقييم خطورة اللوالب المذكورة على صحة المتضررين. وقد قرر وزير الصحة سعيد العايدي آنذاك اتخاذ جملة من الإجراءات الفورية والمتمثلة في غلق قاعات القسطرة لمدة شهر بعدد من المصحات الخاصة التي سجلت بين 3 و5 حالات في حين تقرر غلق أخرى لمدة 3 أشهر وهي بالمصحات التي سجلت أكثر من 5 حالات هذا وتم غلق قاعة وحيدة بمصحة مونبليزير نهائيا. كما احال عددا من الأطباء على مجلس التأديب.
من جهة اخرى فقد قررت الوزارة احالة الملف إلى عمادة الأطباء ووكالة الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. باشرت اثر ذلك النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي النظر في الملف وأعطت انابة قضائية الى الوحدات المختصة بالعوينة بمواصلة الابحاث والتحريات.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار الى انّ التفقدية الطبية العامة، كانت قد اكدت في تقرير لها، تضرر 107 مرضى اجروا عمليات قسطرة بعدد من المصحات الخاصة.