ولكن هذه المرّة بخصوص مشروع ميزانية المجلس الأعلى لسنة 2018 التي أحيلت على مجلس نواب الشعب ،وثيقة أثارت إشكاليات عدة صلب لجنة التشريع العام خاصة وأن وزارة المالية من جهتها تقدمت بمقترح ميزانية يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بصفة غير رسمية وهو ما عمّق الجدل ولحسم الأمور قرّرت اللجنة إحالة الملف على نظيرتها المختصة في المالية والتخطيط والتنمية علّها تتوصل إلى حلّ يرضي جميع الأطراف. في هذا السياق ولمعرفة موقف المجلس الأعلى للقضاء من كلّ ذلك تحدثنا مع عماد الخصخوصي احد أعضائه وممثل عن خلية الإعلام بالمجلس.
المجلس الأعلى للقضاء ناقش مشروع ميزانيته لسنة 2018 وذلك في أكتوبر المنقضي صلب جلسة عامة عقدت للغرض وأحالها على مجلس نواب الشعب في آخر يوم من الآجال القانونية المحدّدة لذلك.
مقترح غير رسمي ولكن...
القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 افريل من نفس السنة والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وتحديدا الفصل 42 من القسم المتعلق بصلاحيات الجلسة العامة ينصّ على أن هذه الأخيرة تقوم بمناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليه،هنا اذا يطرح السؤال وبشدّة لماذا تدخلت وزارة المالية واقترحت مشروع ميزانية بالتوازي مع مشروع المجلس الأعلى للقضاء ؟ولجنة التشريع العام لماذا لم تفصل الأمر طالما النصّ التشريعي واضح وصريح وذلك بالتخلي أو رفض مقترح الوزارة الاكتفاء بمناقشة مشروع المجلس الأعلى للقضاء بصفته المعني بالأمر والجهة المخول لها إعداد مشروع ميزانيتها؟ علما وان لجنة التشريع العام أكدت في تصريحاتها أن مقترح الوزارة غير رسمي لكن وأثناء مناقشتها لمشروع
الميزانية محور الجدل وضعت الوثيقتين على طاولة النقاش (مقترح المجلس ومقترح وزارة المالية) الأمر الذي أثار سلسلة من نقاط الاختلاف وأمام انسداد سبل التوافق خيّرت اللجنة أن تضع حكما بين المشروعين إذ أحالت الملف برمته إلى لجنة المالية والتخطيط. في هذا السياق علّق عماد الخصخوصي عضو بالمجلس الأعلى وممثل عن خلية الإعلام به فقال «إحالة مشروع ميزانية المجلس على لجنة التشريع العام خطأ منذ البداية فالقانون واضح وصريح إذ يقول يحال إلى اللجنة المختصة أي لجنة المالية إذ كان من الأجدر تلافي كل هذا الجدل وإحالته على لجنة المالية منذ البداية ولكن سنرى كيف ستتعامل معنا هذه الأخيرة» هذا وأضاف محدثنا بالقول «عندما استغربنا مناقشة مشروع الميزانية المقدم من قبل وزارة المالية والحال انه قدم بصفة غير رسمية وطالبنا بالتخلي عنه لأن القانون ينص على أن المجلس الأعلى للقضاء هو من يعدّ مشروع ميزانيته كانت الإجابة اللجنة هي السلطة الأصلية وتفعل ما تراه صحيحا» أي أن اللجنة ترى في مناقشة وثيقة وزارة المالية توجها سليما.
غياب التوافق والكرة في ملعب لجنة المالية
صرّح عماد الخصخوصي عضو بالمجلس الأعلى للقضاء وممثل بخلية الإعلام صلبه بأن مشروع ميزانية المجلس المذكور لسنة 2018 تمت مناقشته مع لجنة التشريع العام في ثلاث مناسبات ولكن لم يحصل التوافق بين الطرفين إذ اختارت اللجنة إحالة الملف إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية التي ستحسم أمرها يوم الاثنين المقبل 4 ديسمبر الجاري . كما قال الخصخوصي أيضا «الميزانية التي تم فرضها علينا من وزارة المالية لم نشارك فيها وقامت لجنة التشريع بإعادة ترتيبها عكس رغبتنا ثم أن القانون يقول المجلس يُعد ميزانيته وليس وزارة المالية ويناقشها مع اللجنة المختصة بمجلس النواب».