في انتظار إجراء المكافحات من جديد بين الصيد والغرسلي: هل ستتخلى المحكمة العسكرية عن ملف التآمر على أمن الدولة لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب؟

من المنتظر أن تتولى محكمة الاستئناف بتونس، الأربعاء المقبل الموافق لـ6 ديسمبر الجاري، النظر في مطلب الافراج المقدم في حقّ المدير العام للمصالح المختصة عماد عاشور. كما ستتولى البتّ في مسألة إمكانية تخلّي المحكمة العسكرية عن ما بات يعرف بقضية التآمر على امن الدولة التي شملت العديد من الأطراف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب

وفق ما أكّده الأستاذ كمال بوجاه باعتباره لسان الدفاع عن صابر العجيلي مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية.

وأكّد بوجاه في تصريح لـ«المغرب» انه كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة العسكرية في قضية الحال، وقال انه «نظرا لانّ وقائع القضية ، إن وجدت في الأساس، قد تمحورت في الأساس حول قضية إرهابية بحتة، فان الجهة القضائية الوحيدة المختصة قانونيا بالنظر في ذلك هو القطب القضائي لمكافحة الإرهاب».
وبخصوص إجراء مكافحة ثانية بين كلّ من رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد ووزير الداخلية الأسبق محمد ناجم الغرسلي، أكّد محدّثنا انه لم يتم الى حدّ كتابة الأسطر تحديد تاريخ لإجراء المكافحة.

قضية الحال، وفق رواية لسان الدفاع عن صابر العجيلي، انطلقت أطوارها اثر تولي كاتب يعمل بالوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية بتاريخ 2 نوفمبر 2016، تقديم مكتوب الى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس مفاده انه خلال شهر أكتوبر طلب مدير الوحدة الوطنية للأبحاث بالجرائم الإرهابية صابر العجيلي من الكاتب(صاحب المكتوب) ملف قضية إرهابية أحيل فيها شخص يدعى مختار العرف (محل بحث آنذاك). وبدخول الكاتب الى مكتب العجيلي وجد شفيق جراية رفقة شخص ليبي، وقد طلب منه مباشرة إمكانية الإفراج عن مختار العرف إلّا أنّ الكاتب أكد له انّه من غير الممكن. وشدد على انه أنه أثناء حديثه مع مدير المصلحة أكّد له أنّ العجيلي أراد منه هو الأخر التدخل في ذات الموضوع. كذلك الشأن مع مدير الإدارة الفرعية للأبحاث. كما أكّد أنّ مدير الإدارة الفرعية للأبحاث أعلمه أن صابر العجيلي صديق لرفيق جراية وانّ هذا الأخير كثير التردد على الوحدة للتدخل لفائدة أطراف ليبية وفق رواية الأستاذ كمال بوجاه. إلاّ انّ الوكالة العام لمحكمة الاستئناف لم تتحرك آنذاك الى ان تمّ إيقاف رجل الأعمال شفيق جراية في 23 ماي 2017 وذلك على ضوء قانون الطوارئ وفق مصدرنا.

انطلقت التحريات والأبحاث، وقد شملت كلا من شفيق جراية ومدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي والمدير العام للمصالح المختصة عماد عاشور، وقد قرر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم على ذمّة القضية بعد ان وجه لهم تهما تعلقت بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم.

كما تمّ سماع العديد من الأطراف من بينهم رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد ووزير الداخلية الأسبق محمد ناجم الغرسلي، ونظرا لتضارب تصريحاتهما بخصوص علمهما بمسألة زيارة شفيق جراية ومحام ليبي لصابر العجيلي من عدمها.
ووفق مصدرنا فانّ اللّقاء الذي جمع بين العجيلي وجراية كان بموافقة كلّ من وزير الداخلية ناجم الغرسلي ورئيس الحكومة الحبيب الصيد الّا انّ الصيّد تمسّك عند سماعه لدى القضاء العسكري بعدم علمه بذلك، نافيا بذلك رواية كافة الأطراف التي شملها الملف.

ونظرا لتضارب التصريحات، فقد قرر قاضي التحقيق العسكري إجراء مكافحة ثانية بين الغرسلي والصيد.

هيئة الدفاع عن العجيلي تقاضي مستشفى الرابطة
اكّد الأستاذ كمال بوجاه أن هيئة الدفاع عن صابر العجيلي ستتولى الاثنين المقبل إيداع شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضدّ الطبيب المباشر لحالة منوبه وإدارة مستشفى الرابطة. وأوضح مصدرنا أن صابر العجيلي كان قد أجرى عملية جراحية بمستشفى الرابطة، الاّ أنّ الطبيب المباشر، واثر اسبوعين فقط من إجراء العملية الجراحية، قرر إرجاعه الى الوحدة السجنية. وشدد مصدرنا على انّ الحالة الصحية للعجيلي لا تسمح له بالعودة الى السجن.