قانون الطوارئ لسنة 1978 الذي يمنح لوزير الداخلية صلاحية وضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية فإن القضاء بصنفيه العسكري والعدلي يتعهدان بحزمة من الملفات تتعلق برجال أعمال تم إيقافهم منذ أشهر على غرار فتحي جنيح،نجيب إسماعيل و ياسين الشنوفي المترشح السابق لانتخابات 2014 ،قضايا لا تزال الأبحاث فيها جارية فيما يقبع أصحابها في السجن المدني بالمرناقية ،لمعرفة آخر المستجدات تحدثنا مع لسان الدفاع عنهم .
وللتذكير فإن الحكومة قد انطلقت في الحرب على الفساد منذ شهر ماي المنقضي وكانت أولى الإيقافات قد شملت رجل الأعمال شفيق جراية الذي بسماعه كشف عن عديد المعطيات جعلت قلم التحقيق يستمع إلى عدد من المسؤولين من بينهم وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي وعبد الرحمان الحاج علي مدير عام الأمن الوطني ،من جهة أخرى هناك موقوفون آخرون لا يزالون تحت الإقامة الجبرية إلى أن يأتي ما يخالف ذلك.
الشنوفي وشبهة تبييض الأموال
رجل الأعمال والمرشح سابقا للانتخابات الرئاسية 2014 كان من ضمن القائمة الأولى للموقوفين في إطار الحرب على الفساد إذ تم إيقافه ووضعه تحت الإقامة الجبرية منذ 23 ماي 2017 وقد قضى الشنوفي ما يقارب الأربعة أشهر في وضع الإقامة الجبرية بمكان تابع للدولة في جهة تبرسق ليتقرّر رفعها عنه في موفى سبتمبر المنقضي ليتم الاحتفاظ به وبعد سماعه من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالملف في القطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت النيابة العمومية بإصدار بطاقة إيداع في شأنه بشبهة تبييض الأموال وبذلك التحق ببقية رجال الأعمال الموقوفين بالسجن المدني بالمرناقية على غرار نجيب إسماعيل، فتحي جنيّح وشفيق جراية. ووفق ما افادنا به لسان الدفاع عنه فإنه لا جديد في الملف ولم يتم سماع الشنوفي مرّة أخرى أو حتى إجراء مكافحات قانونية أو شيء من هذا القبيل.علما وان محامي الأخير قد تقدم في وقت سابق بمطلب في رفع الإقامة الجبرية عن منوبه لكنه رفض من قبل وزارة الإشراف.
ماذا عن جنيّح وإسماعيل
من جهة أخرى فإن فرقة الأبحاث الديوانية وبالتنسيق مع القطب القضائي المالي قد تعهدت بالبحث في ملف كل من نجيب إسماعيل وفتحي جنيح اللذين صدرت في حقهما بطاقتا إيداع بالسحن منذ جوان المنقضي بتهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس والتوريد دون إعلام لبضائع محجّرة، الناتج عن التصريح المغلوط في القيمة باستعمال وثائق مفتعلة، ومخالفة تراتيب الصرف وغسل الأموال وذلك بعد استنطاقهما من قبل قاضيي تحقيق كلّ منهما متعهد بملف ،وفي إطار مزيد التحري قبل اتخاذ القرار القضائي فقد راسلت الفرقة المتعهدة الإدارات الديوانية للبلدان التي ورّد كل من نجيب إسماعيل وفتحي جنيّح السلع منها وذلك لمدّها بالقيمة المالية الحقيقية للسلع لمقارنتها بما تم الإدلاء به من قبل الموقوفين من الوثائق المضمنة بملفيهما.كما راسلت أيضا فرقة الأبحاث الديوانية لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي لمعرفة ما إذا كانت السلع خالصة فعلا عن طريق البنك المذكور ام لا. ولمعرفة آخر التطورات في هذه النقاط تحدثنا مع عماد بن حليمة بصفته لسان دفاع المتهمين المذكورين اذ أفادنا بأن القضاء التونسي لا يزال ينتظر ردّ الجهات الديوانية الأجنبية ولجنة التحاليل المالية علما وأنها قد راسلتها منذ فترة. وقال محدثنا في ذات الخصوص «الفرقة المتعهدة راسلت عديد الإدارات الديوانية بعدد من الدول الأجنبية منها تركيا ،الصين،وأخرى عربية منها مصر».