اليوم وذلك بفتح القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بحثا تحقيقيا أسفر عن سلسلة من الإيقافات،اليوم وبعد مرور أربع سنوات ما مدى تطور هذا الملف على المستوى القضائي ؟ «المغرب» سلطت الضوء على الموضوع.
تتمثل صورة العملية الغادرة في تعقّب مجموعة إرهابية لحافلة تقلّ عددا من الجنود وعائلاتهم متجهة إلى ولاية جندوبة وفي إحدى المنعرجات القريبة من منطقة المحاسن من معتمدية نبّر من ولاية الكاف أقدمت مجموعة أخرى على تنفيذ المهمة بإطلاق النار على الحافلة سالفة الذكر ،وقد أسفرت الحادثة عن استشهاد 4 جنود على عين المكان وجرح أكثر من 10 ليلتحق جندي آخ بقائمة الشهداء متأثرا بجراحه لترتفع الحصيلة إلى 5 قتلى.
ملف قضية الحال تتعهد به الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة في قضايا الإرهاب والراجعة بالنظر للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اذ نظرت فيها مؤخّرا وقرّرت تأجيلها إلى موعد لاحق،ولكن قبل ذلك فقد أسفرت عملية التقصي عن إيقاف مجموعة من المشتبه فيهم بتزويد الإرهابيين المتحصنين بجبل الشعابنية بالمؤونة.
وعند سماع الموقوفين اتضحت الرؤية بخصوص المخطط الكامل للعملية اذ تم تقسيم الأدوار بين عدد من العناصر التكفيرية حيث تولى عنصران تعقب الحافلة باستعمال سيارة وابلاغ العناصر التي تنتظر في مكان الجريمة وحين وصول الحافلة إلى ذلك المكان عاد العنصران أدراجهما وتركا الجزء الثاني من المهمة كما هو متفق عليه مسبقا إلى المنفذين الذين أطلقوا النار على الحافلة ومن بينهم أي منفذي العملية المدعو كريم الشعشوعي إلى جانب أيمن الجندوبي ،سلمان رزيق ومحمد صوالحية
من جهة أخرى وفيما يتعلق بتزويد الإرهابيين بالمؤونة وعملية التنسيق التي سبقت العملية فقد بيّنت الأبحاث والتحريات أن أحد المظنون فيهم اعلم آخر انه يقوم بتزويد العناصر الإرهابية بجبل الشعابنية بالمؤونة وبالرّغم من علم هذا الأخير بما يقوم به المظنون فيه المشار إليه إلا أنه لم يرفض تمكينه من سيارته لاستعمالها في إيصال المؤونة وقد حصل ذلك
في ثلاث مناسبات هذا وقد ذهبا الى إلى جبل الشعابنية اين التقيا بكل من كريم شعشوعي وايمن الجندوبي رفقة ثلاثة آخرين يحملون الجنسية الجزائرية وقد تسلموا منهما المؤونة وأحذية وأدوات وأدوية وذلك مقابل مبلغ مالي.
معطيات مهّمة مكنت قلم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من ختم الأبحاث وإحالة القضية على أنظار الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في القضايا ذات الصبغة الإرهابية والتي باشرت النظر فيه مؤخرا هذا وقد طلب لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في جلسة سابقة استدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق التعويض لضحايا الإرهاب.
من زاوية أخرى وبقطع النظر عن التعويض المادي الذي يعتبر حقا مشروعا فإنه في المقابل لا بد أن تكشف الحقيقة وكلّ الحقيقة لأن ذلك هو ردّ الاعتبار الحقيقي لهؤلاء الشهداء ولعائلاتهم ،محاسبة المجرمين ومرتكبي هذه العملية الغادرة والإجابة عن كل الأسئلة من خطّط ،من نفذ ؟ومن وراء هؤلاء؟ كفيلة بالتخفيف من لوعة عائلات الضحايا.
اليوم مرّت ثلاث سنوات ولا يزال الملف منشورا لدى القضاء في طوره الابتدائي وعديدة هي الملفات التي تتعهد بها الدائرة الجنائية الخامسة علما وانها الوحيدة المختصة في هذه الملفات التي تعدّ بالمئات منها ماهو جاهز للفصل (400 قضية تقريبا) ولكن ما يعطلها هو عدم جاهزية بعض المحامين.فمتى تكشف الحقيقة؟