الضحايا التحرك من جديد للفت نظر الجهات الحكومية الرسمية إلى أن الانتظار طال وان أكثر من ست سنوات مرّت على الثورة وعلى سقوط شهداء وجرحى ثمنا للحرية. وللإشارة فإنه قد انطلقت حملة «سيّب القائمة الرسمية منذ سنة 2016 وذلك بعد أن استكملتها الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية منذ 18 ديسمبر 2015 وأحالتها على الرئاسات الثلاث ولكن رئاسة الجمهورية كانت لها قراءة أخرى للمرسوم عدد 97 لسنة 2011 مؤرخ في 24 أكتوبر 2011 يتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011 ومصابيها وتمسكت بضرورة نشر القائمتين معا أي قائمة الشهداء مع قائمة الجرحى التي لا تزال تحت الدراسة صلب الهيئة المعنية،حول هذه النقاط والتحركات المقبلة لعائلات الضحايا تحدثنا مع علي المكي شقيق أحد شهداء مدينة توزر ومنسق حملة «سيب القائمة ».
لجنة شهداء وجرحى الثورة صلب مجلس نواب الشعب طالبت بدورها بضرورة نشر قائمة الشهداء وذلك في تقريرها الذي نشرته مؤخرا،من جهة أخرى هناك عدد كبير من قضايا شهداء الثورة وجرحاها لا تزال منشورة لدى القضاء العسكري وأغلبها عاد من التعقيب بعد أن استكملت طورين في التقاضي وهما الابتدائي والاستئناف على غرار ما يعرف بالملفات الكبرى وهي ملف تالة والقصرين ،ملف تونس الكبرى وخمس ولايات أخرى وملف صفاقس.
حقّ النفاذ إلى المعلومة
سبق وان توجه عدد من عائلات الشهداء والجرحى بمراسلة وهي عبارة عن مطلب في النفاذ إلى وثيقة إدارية وذلك في إطار ما يسمح به قانون النفاذ إلى المعلومة الجديد إذ طلبوا مدّهم بنسخة من قائمة الشهداء التي طال انتظارها وهي لدى الرئاسات الثلاث ولم تنشر بعد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ولكن الردّ على هذا الطلب كان بالرفض المبطن حيث أجابت رئاسة الحكومة بأنه عندما يتم نشر القائمة ستمكنهم من نسخة وهي إجابة وصفتها عائلات الضحايا بالغريبة،اليوم ومع تواصل انتظارهم وأمام تمسك الجهات الحكومية بموقفها استأنفت العائلات رحلة تحركاتها للتذكير بمطلبها القديم المتجدد وهو نشر قائمة الشهداء اذ من المنتظر أن يتم إرسال 100 مطلب نفاذ إلى وثيقة إدارية من قبل عائلات الضحايا وذلك بالتنسيق مع النشطاء في المجتمع المدني من منظمات وجمعيات وذلك في إطار الضغط على الحكومة لنشر القائمة وفق ما أفادنا به علي المكي منسق الحملة الذي قال أيضا «سئمنا الوعود وطال انتظارنا لقائمة الشهداء التي مرّ أكثر من سنة على جاهزيتها كما أعدّت حملة سيب القائمة الرسمية قمصانا طبع عليها شعار الحملة وذلك لتوزيعها على العائلات وبعض النشطاء في المجتمع المدني للتحسيس بضرورة نشر القائمة ،هذا ومن المنتظر أيضا تنفيذ تحركات احتجاجية أخرى» .
تذكير لرئيس الهيئة المعنية
من جهة أخرى توجهت عائلات شهداء الثورة وجرحاها من مختلف الولايات بمراسلة أخرى ولكن هذه المرّة إلى توفيق بودربالة رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لتذكيره بوعود قطعها لهم في 27 افريل 2017 عندما نفذوا وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة وطالبوه بنسخة من القائمة عندها قال لهم أنه في صورة لم تنشرها رئاسة الحكومة في موفى سبتمبر المنقضي فإنه سينشرها بنفسه وفق تعبير علي المكي منسق الحملة الذي أضاف في ذات السياق «ها قد ولى شهر سبتمبر وانقضى ودخل التاريخ وحل شهر أكتوبر، فإننا نرى من واجبنا ومن باب حرصنا وتمسكنا بنشر القائمة الرسمية لشهـداء الـثورة التونــسية تذكيركم بما صرحتم ووعدتم به». توفيق بودربالة رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كان قد صرّح أيضا في يوم الوقفة الاحتجاجية في افريل الفارط بأنه لا يمكنه مدّ العائلات بنسخة من القائمة لان القانون يمنعه من ذلك كما صرّح مؤخرا لــ«المغرب» بأن الهيئة قد استكملت النظر في ملفات مصابي ولاية القصرين تجاوز عددهم 4000 ملف وهي منكبة اليوم على تنظيف القائمة النهائية وإعداد التقارير المرفوقة بها ومن المنتظر إحالتها إلى الرئاسات الثلاث في منتصف شهر ديسمبر على اقل تقدير وفي جانفي 2018 على أقصاه» فهل يحقق هذا الوعد وتنتهي رحلة الانتظار؟.