وقد أكد الطاعنون على خرق إجراءات المصادقة على القانون من ذلك انتصاب لجنة التشريع العام كجهة مبادرة وتعمد عرضها على الجلسة العامة لمشروع قانون لا علاقة له بمشروع القانون الذي قدمته جهة المبادرة و في ذلك خرق لمقتضيات الفصل 62 من الدستور وكذلك المصادقة على القانون بدون انتظار والاطلاع على طلب إبداء الرأي والاستشارة الوجوبية من المجلس الأعلى للقضاء طبقا لما نص عليه الفصل 114 من الدستور بالإضافة إلى إخلالات دستورية جوهرية من أهمها تعارض القانون مع منظومة العدالة الانتقالية الواقع دسترتها صلب الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور .
من جهة أخرى فإن مجلس نواب الشعب اختار عقد جلسة عامة للمصادقة على هذا القانون في دورة استثنائية ودون تسلّم الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء وهو ما أثار حفيظة أعضائه الذين وجهوا رسالة احتجاج للمجلس
أمام كل هذه المستجدات تنكب الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على دراسة ملف عريضة الطعن والردود الواردة عليها من الجهة المبادرة أي رئاسة الجمهورية باعتبارها طرفا في الموضوع ،علما وأن الهيئة المعنية قرّرت بتارخ 9 اكتوبر الجاري التمديد في آجال البت في عريضة الطعن لمزيد النظر فيها وذلك لمدّ أسبوع آخر وفق ما يقتضيه القانون المنظم لها وباحتساب هذه الآجال فإنه من المنتظر أن تعلن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عن قرارها بخصوص دستورية قانون المصالحة من عدمها يوم غد الأربعاء 18 أكتوبر الجاري وفق ما أكده رئيسها الهادي القديري في تصريح سابق لــ«المغرب» والذي بيّن أنه يمكن التمديد بثلاثة أيام وهو ما يعبر عنه بآجال التعليق لأن الهيئة أمهلت النواب ثلاثة أيام لمدّها بما يثبت صحّة عدد من الامضاءات في العريضة. ولكن وفق تصريح الكاتب العام حيدر بن عمر مؤخرا فإن التمديد بأسبوع هو نهائي وستعلن الهيئة عن قرارها فهل ستقبل الطعن ويعود بالتالي القانون إما للجنة التشريع العام في حال طلب التعديل أو لمجلس نواب الشعب في حال إلغاء فصول منه أو الإقرار بدستوريته وعليه يصبح قانونا نافذا.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء قرّر عدم الإعلان عن رأيه الاستشاري بخصوص قانون المصالحة رغم أنه جاهز وذلك اختيارا منه حتى لا يؤثر على عمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على حدّ تعبيره.
هذا القانون المثير للجدل منذ ظهوره في جويلية 2015 اليوم بين أيدي الهيئة المذكورة التي بمجرد إعلان قرارها غدا الأربعاء 18 أكتوبر الجاري تعلن عن مصير هذه الوثيقة إما رفع الورقة الخضراء وبالتالي يمرّ هذا القانون أو ورقة حمراء تؤجل مروره لأسباب يتم شرحها.أما الاحتمال الثالث وهو أن يتعذر عليها الفصل فيه فانها تحيل الأمر إلى رئيس الجمهورية كما حصل في قانون المجلس الأعلى للقضاء ولكن هل يجوز قانونا أن تكون رئاسة الجمهورية هي الخصم والحكم؟